بمشاركة مسؤولون في الأمم المتحدة، وبرلمانيون، وخبراء قانونيون، وقادة الحركات العالمية انطلقت مظاهرة حاشدة امام البرلمان الأوربي ، حيث ينضمون هولاء المشاركون إلى التعبئة الشعبية للمطالبة بإنهاء معاناة المدنيين في غزة وانهاء الحصار ودفع العمل السياسي إلى مسانده أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار وفتح ممر إنساني إلى غزة.
بالتزامن مع تقدم أسطول الصمود العالمي، أكبر مهمة بحرية مدنية لفلسطين في التاريخ، عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه غزة، سيجتمع القادة السياسيون/ات والبرلمانيون/ات وكبار مسؤولي/ات الأمم المتحدة الذين/ اللواتي يمثلون عشرات الدول في بروكسل لحضور المؤتمر البرلماني العالمي الأول لحركة الصمود.
مبادرة “أسطول الصمود العالمي”، وهي حملة مدنية دولية تهدف إلى الضغط لرفع الحصار عن قطاع غزة، وتنظيم فعاليات سياسية وشعبية في أوروبا بالتوازي مع التحركات البحرية.
تفاصيل الحدث:..
ويعقد العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمر برلماني لمساندة أسطولالعالمي لكسر الحصار على غزة بعد يومين من اظلن وجاءت مسيرة اليوم الأثنين أمام مقر البرلمان الأوروبي، كخطوة رمزية تستهدف التأثير على صناع القرار الأوروبي.
المسيرة جاءت كجزء من تصعيد النشاط المدني والإعلامي المصاحب لحملة “الصمود”، والتي تجمع ناشطين من عشرات الدول.
هذه التحركات تتزامن مع إطلاق بعثة بحرية ضخمة في أبريل 2026 تضم أكثر من 70 سفينة وقرابة 3000 مشارك من نحو 100 دولة، في واحدة من أكبر المبادرات المدنية الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
اختيار مقر البرلمان الأوروبي يعكس محاولة مباشرة للضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف أكثر صرامة تجاه الحرب في غزة.
يأتي هذا الحراك ضمن سلسلة فعاليات شهدها البرلمان الأوروبي في الأشهر الأخيرة، حيث استضاف نقاشات ولقاءات تتعلق بالأزمات الإقليمية والحروب، بما فيها مبادرات مدنية وسياسية تسعى لطرح حلول أو الضغط من أجل تدخل دولي.
وأكدت لين بويلان، عضوة البرلمان الأوروبي ومنسقة المؤتمر البرلماني العالمي للصمود، قائلةً: "يهدف هذا المؤتمر إلى العمل بالتنسيق مع مهمة الأسطول، في لحظة ضغط مدني وسياسي منسقة: في البحر وفي أروقة السلطة في آن واحد".
وسيوقع القادة السياسيون/ات على إعلان بروكسل، الذي يدعو إلى إنشاء ممر بحري إنساني معتمد من الأمم المتحدة إلى غزة، يستند إلى القانون الدولي الإنساني، وقانون البحار، ودليل سان ريمو بشأن النزاعات المسلحة في البحر.
ومن بين مسؤولي/ات الأمم المتحدة المؤكد مشاركتهم/ن: فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ومايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء؛ وبيدرو أروخو أغودو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي؛ وسوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية.
ومن بين القادة السياسيين/ات المؤكد مشاركتهم/ن: سيرا ريغو، وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية؛ والدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية؛ وريما حسن، عضوة البرلمان الأوروبي. النائب جيريمي كوربين، وعضو البرلمان الأوروبي إيرين مونتيرو، إلى جانب برلمانيين/ات وقادة سياسيين/ات من تركيا وصربيا وماليزيا وسويسرا والجزائر.