اقتصاد

سعر صرف الدرهم المغربي اليوم 20 أبريل 2026

الإثنين 20 أبريل 2026 - 09:49 ص
غاده عماد
الأمصار

سجل سعر الدرهم المغربي  مقابل أهم العملات اليوم الاثنين 20 أبريل 2026 القيم التالية:

 الجنيه المصري (EGP): يبلغ سعر صرف 1 درهم مغربي حوالي 5.61 جنيه مصري.
 الدولار الأمريكي (USD): يبلغ سعر صرف 1 دولار أمريكي حوالي 9.23 درهم مغربي.
 اليورو (EUR): (تختلف الأسعار لحظياً، ولكنها تحوم حول مستويات قريبة من الدولار مع فروقات طفيفة). 

 جدول توضيحي لسعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري:

 المبلغ بالدرهم المغربي  المبلغ بالجنيه المصري (تقريبي) 
 1 درهم 5.61 جنيه 
 10 دراهم  56.14 جنيه 
 50 درهماً  280.72 جنيه 
 100 درهم  561.45 جنيه 
 1,000 درهم 5,614.50 جنيه 

ليبيا والصين تطلقان تعاملات مصرفية مباشرة عبر ربط المصارف الليبية بنظام المدفوعات الصيني

وفي سياق منفصل، دخلت العلاقات المالية الليبية الصينية مرحلة جديدة، بعد اتفاق رسمي أبرمه مصرف ليبيا المركزي وبنك الشعب الصيني خلال لقاء جمع محافظَي المصرفين ناجي عيسى وبان قونغ شنغ. وتضمّن الاتفاق ربط المصارف التجارية الليبية بنظام المدفوعات والتسويات الصيني CIPS لتنفيذ التحويلات المالية المباشرة إلى الصين، إلى جانب تبسيط إجراءات فتح الاعتمادات المستندية عبر المصارف الصينية، بما يُسهم في دعم صغار التجار وتحفيز حركة الاستيراد والتصدير.ويُمثّل ربط المصارف الليبية بنظام "سيبس" نقلةً نوعية في آليات المدفوعات الدولية، إذ يُتيح تنفيذ التحويلات بسرعة ومن دون وسطاء مصرفيين تقليديين، مما يُقلّص الوقت والتكلفة ويفتح الباب أمام توسيع الاعتماد على اليوان الصيني في التسويات التجارية.واتفق الطرفان على تنظيم زيارة رسمية لوفد مصرفي ليبي رفيع المستوى إلى الصين برئاسة المحافظ، للاطلاع على التجربة الصينية في أنظمة المدفوعات الإلكترونية وتوسيع آفاق التعاون المالي والتجاري بين البلدين.

الرئاسي الليبي يوقف وزير الخارجية المكلف ويطلب ترشيح بديل

أصدر المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، قرارًا يقضي بإيقاف المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، عن مباشرة مهامه، إلى جانب وقف جميع الاختصاصات ذات الطابع السيادي المسندة إليه، مع إلزام الحكومة بعرض مرشح جديد لتولي المنصب خلال الفترة المقبلة.وأوضح المجلس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن القرار يأتي استنادًا إلى الإعلان الدستوري، إضافة إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف، والذي يُعد الإطار المرجعي المنظم لعمل السلطة التنفيذية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بتسمية شاغلي الحقائب السيادية.