أكد وزير العدل في العراق خالد شواني، اليوم اﻷحد، أهمية توحيد الجهود الحكومية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله والوفد المرافق لها حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية في إدارة وتخصيص الواردات الاتحادية".
وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا آليات تطوير العمل المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارة والهيئة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد العامة وخدمة الصالح العام".
وأكد الوزير – حسب البيان - أهمية "توحيد الجهود الحكومية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد"، فيما أعربت رئيس الهيئة عن "التزامها بتوسيع آفاق التعاون وتقديم الدعم الفني، بما يعزز من فاعلية أنظمة مراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية".
وجّه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتأليف لجنة تدقيقية مختصة لمراجعة ملفات الأداء والتنفيذ والإجراءات الخاصة بإصلاح مسار عمل الناقل الوطني، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز مستوى الخدمات وتحسين أداء المؤسسات الحيوية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن توجيهات رئيس الوزراء جاءت ضمن متابعة مباشرة للتقارير والملفات المرتبطة بالأداء الوظيفي والخدمي لإدارة شركة الخطوط الجوية العراقية، والتي تُعد الناقل الوطني في العراق.
وأوضح البيان أن اللجنة التدقيقية ستُشكل برئاسة هيئة النزاهة الاتحادية، وعضوية ديوان الرقابة المالية، إضافة إلى قسم المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، على أن تتولى هذه اللجنة تدقيق ملفات الأداء والتنفيذ، إلى جانب مراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بإصلاح مسار عمل الناقل الوطني، وكل ما يرتبط بتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين وتحسين كفاءة الأداء داخل الشركة.
وأشار البيان إلى أن توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تأتي في سياق مسار الإصلاح الخدمي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي يستهدف معالجة التحديات التي تواجه عددًا من القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع النقل الجوي، الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة السفر والتجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء أيضًا استجابة لمطالب عدد كبير من العاملين في شركة الخطوط الجوية العراقية، الذين تقدموا بملاحظات وتظلمات تتعلق بحقوقهم الوظيفية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين، فضلًا عن القضايا المرتبطة بمستقبل عمل الناقل الوطني وسمعته الدولية.