أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الأحد، القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.
وتضمن القرار أنه لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار، وأن تفرض غرامات إدارية تتراوح بين حد أدنى قدره ألف دينار وأقصى بـ10 آلاف دينار عن كل مخالفة، في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وتفرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قُيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
وأشارت الوزارة إلى أنه يُعمل بذلك القرار من تاريخ صدوره في 16 أبريل/نيسان 2026.
بحث وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع وزيري خارجية باكستان وغانا، كل على حدة، تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان- أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان حيث جرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية تلقى، اليوم، أيضا اتصالا هاتفيا من صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير خارجية جمهورية غانا حيث تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها
وكان أصدر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت قراراً بحظر التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو بشكل كامل داخل قاعات المحاكم وأروقة دور العدالة على مستوى جميع المحافظات، وذلك دون الحصول على إذن كتابي مسبق من رئيس المحكمة المختصة.
وأوضح المجلس، في بيان صحفي صادر عقب جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار حرصه على تمكين السلطة القضائية من أداء رسالتها، وصون هيبة القضاء وقدسيته، إلى جانب حماية خصوصية المتقاضين، فضلاً عن مراعاة الاعتبارات الأمنية.