أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، اليوم السبت، المباشرة بتجهيز المطاحن بالحصة الثالثة دعماً للبطاقة التموينية.
وقال مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي، في بيان، أنه تمت المباشرة بتجهيز المطاحن الحكومية والأهلية بالحصة الثالثة من مادة الحنطة، في إطار جهود وزارة التجارة لتعزيز مفردات البطاقة التموينية ودعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد".
وأوضح الكرعاوي أن "فروع الشركة في بغداد والمحافظات باشرت بتنفيذ عمليات التجهيز وفق خطة تشغيلية متكاملة أُعدّت مسبقاً، وبإشراف الملاكات الفنية والهندسية، بما يضمن انسيابية توزيع الحنطة واستقرار إنتاج مادة الطحين المخصص للمواطنين".
وأضاف أن "الشركة اعتمدت آليات رقابية مشددة لمتابعة مراحل النقل والتجهيز، إلى جانب التنسيق المستمر مع الشركة العامة لتصنيع الحبوب، بهدف رفع كفاءة الأداء ومعالجة أي تحديات قد تعترض سير العمل".
وأكد الكرعاوي أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم"، مشدداً على "التزام الشركة بتنفيذ خططها التشغيلية بكفاءة عالية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الغذائي وخدمة المواطنين".
شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، انعقاد ندوة حوارية موسعة نظمها مركز المنبر للدراسات والتنمية المستدامة، بهدف مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق في المرحلة الحالية، واستعراض مجموعة من الخيارات التنموية الممكنة لدعم مسار الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.
وجاءت الندوة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار، حيث ركزت النقاشات على تحليل الواقع الاقتصادي الراهن في العراق، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والتحديات المرتبطة بأسواق الطاقة، وخاصة تأثيرات الأوضاع الإقليمية على صادرات النفط العراقية.
وخلال كلمته في الندوة، أوضح رئيس الجلسة وعضو مجلس إدارة مركز المنبر للدراسات والتنمية المستدامة، إبراهيم العبادي، أن المركز يحرص على تنظيم ندوات شهرية تتناول القضايا الحيوية التي تمس مستقبل الدولة العراقية، سواء في مجال السياسات العامة أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم رؤى عملية قابلة للتطبيق تساهم في دعم متخذي القرار.
وأضاف العبادي أن الندوة الحالية تناولت بشكل موسع ملف الاقتصاد العراقي، بما في ذلك تأثيرات التغيرات في إنتاج النفط، إلى جانب التحديات المرتبطة بعمليات التصدير، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في بعض الممرات المائية الدولية.
وأشار إلى أن بعض التقديرات المطروحة خلال النقاشات أوضحت وجود انخفاض كبير في مستويات الإيرادات مقارنة بالتوقعات السابقة، وهو ما يستدعي إعادة تقييم السياسات الاقتصادية الحالية.