استدعت وزارة الخارجية الهندية، يوم السبت 18 أبريل 2026، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى نيودلهي، لتقديم احتجاج رسمي على حادثة إطلاق نار طالت سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الهندي في منطقة مضيق هرمز، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات في هذا الممر الملاحي الحيوي.
وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان رسمي، إن الحكومة الهندية أعربت عن "قلق بالغ" إزاء الحادث الذي وقع في وقت سابق من اليوم، والذي شمل تعرض سفينتين تجاريتين تحملان العلم الهندي لإطلاق نار أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الملاحية لنقل النفط والتجارة العالمية.
وأكد البيان أن الهند طالبت الجانب الإيراني بضرورة احترام حرية الملاحة الدولية وضمان سلامة السفن التجارية التي تمر عبر المضيق، مشددًا على أهمية تجنب أي إجراءات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.
كما دعت نيودلهي السلطات الإيرانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على ضرورة استئناف تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الموانئ الهندية عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، لما له من أهمية استراتيجية في تأمين إمدادات الطاقة.
من جانبه، نقل السفير الإيراني لدى الهند تعهدًا من جانب طهران بإيصال الموقف الهندي إلى السلطات المختصة في بلاده، في وقت لم تصدر فيه إيران تعليقًا رسميًا تفصيليًا حول الحادث حتى لحظة نشر الخبر.
وذكرت تقارير ملاحية أن قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني اعترضت طريق سفينتين تجاريتين، وأجبرتهما على تغيير مسارهما والعودة غربًا داخل المضيق، مشيرة إلى أن إحدى السفينتين كانت ناقلة نفط عملاقة تحمل شحنة من الخام العراقي وتبحر تحت العلم الهندي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعتمد فيه الهند بشكل كبير على مضيق هرمز لتأمين وارداتها من الطاقة، حيث تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من غاز البترول المسال والنفط عبر هذا الممر الاستراتيجي، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأمن الطاقوي الهندي.
وتحافظ الهند في الوقت نفسه على علاقات متوازنة مع مختلف أطراف المنطقة، إذ ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، وفي الوقت ذاته عززت تعاونها مع دول أخرى في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن، ما يجعلها حريصة على تجنب التصعيد في هذه المنطقة الحساسة.
وفي ختام بيانها، شددت الخارجية الهندية على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، باعتبارها أساسًا لاستقرار حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة.