أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جهود الحكومة في توسعة البنى التحتية لقطاع التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مدرسة الراقية المتوسطة الأساسية في مدينة بغداد، شارك خلالها في حفل تخرج دفعتها للعام الدراسي الحالي".
وعبّر رئيس الوزراء، عن "تقديره للأسرة التربوية للمدرسة، ولكل مدارس العراق"، مؤكداً "نهج الحكومة في بذل كل الجهود للارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي للمدارس بمراحلها كافة، فضلاً عن الجهود التي بُذلت من مختلف الجهات لتوسعة البنى التحتية لقطاع التربية".
وشدد على أن "مستهدف بناء الإنسان، وتوفير بيئة ملائمة صحيحة لنشأة الأجيال، هو في صلب اهتمام الحكومة، إلى جانب المضي في القطاعات التنموية الأخرى، وأهمية دعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في البناء والنهضة العلمية والاقتصادية، فضلاً عن دوره الهام في قطاع التربية".
وجدد رئيس الوزراء، "التأكيد على أهمية عقد الجهود على التعاون بين العائلة والأسرة التربوية، لتنشئة جيل محصّن بالقيم والمبادئ المجتمعية العليا، وتوفير الرعاية والمتابعة الحثيثة لأجل تحقيق النجاح، وحصاد انعكاساته الإيجابية على القطاعات كافة".
وكانت أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن تأمين خزين الحنطة لعام كامل، فيما أشارت الى أن الخزين الاستراتيجي مؤمن والأسواق ستشهد منافذ حكومية تنافسية.
وقال المدير العام لدائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، رياض مهدي الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة فعلت خطة طوارئ شاملة للسيطرة وتوفير الأمن الغذائي، حيث يتوفر حالياً خزين من مادة الحنطة يكفي لمدة عام كامل، إضافة إلى توفر مواد السلة الغذائية في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية"، مشيراً إلى أن "توزيع هذه المواد يخضع لدراسة السوق بما يتناسب مع الحركة والوضع العام الراهن لضمان وصولها للمواطن
وأضاف أن "الوزارة افتتحت عدداً من منافذ الهايبر ماركت في بغداد والمحافظات، وهنالك نية لفتح منافذ مماثلة في كل المحافظات لتكون داعمة للأسعار وتنافسية لدعم ذوي الدخل المحدود"، مبيناً أن "الوزارة تتابع السوق يومياً لتأشير أسباب الارتفاع ووضع المعالجات، خاصة مع اقتراب موسم تسويق الحنطة الذي تمت التهيئة له ليكون منتظماً في كافة المدن".
وبين الموسوي أن "أسباب ارتفاع بعض السلع الغذائية يعود الى ارتفاع أجور الشحن والنقل وصعوبة وصول البواخر إلى ميناء أم قصر والمنافذ الأخرى"، مؤكداً أن "الوزارة تسعى لرسم سياسة محددة وفق الإمكانيات المتوفرة وتخصيصات وزارة المالية لضمان استقرار الإمدادات".