ترأس قائد الشرطة الصومالية، اللواء أسد عثمان عبد الله، اجتماعًا أسبوعيًا لضباط قيادات الشرطة العاملين في العاصمة مقديشو، حيث جرى بحث مستجدات الوضع الأمني في البلاد.
وركّز الاجتماع على سبل تعزيز الأمن، خاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار ومكافحة انتشار الأسلحة غير القانونية داخل العاصمة ومختلف مناطق البلاد.
كما ناقش الحضور أهمية إعادة تأهيل وتحديث مقار عمل قوات الشرطة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية.
وأشاد قائد الشرطة بالدور الذي تضطلع به القوات في حفظ الأمن، مؤكدًا أن الشرطة تمثل ركيزة أساسية في خدمة المجتمع الصومالي.
بحث الصومال والهند، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي والعلاقات الثنائية بين البلدين، خلال لقاء جمع وزير الخارجية الصومالي والسفير الهندي لدى مقديشو.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد السلام عبدي علي، استقبل في مقر الوزارة بالعاصمة مقديشو السفير الهندي لدى الصومال الدكتور أدارش سوايكا، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده.
وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا العلاقات التاريخية الراسخة بين الصومال والهند، والتي تستند إلى تعاون وتفاهم ممتد منذ سنوات.
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتحويل هذا التعاون إلى مشاريع عملية ومثمرة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق فوائد ملموسة لشعبي البلدين.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عبد السلام عبدي علي عن تمنياته للسفير الهندي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترة عمله.
تعرب جمهورية الصومال الفيدرالية عن إدانتها الشديدة للإعلان الذي أصدرته مؤخرًا وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن تعيين ممثل دبلوماسي في المنطقة الشمالية الغربية من الصومال ما يسمى (صوماليلاند).
ويمثل هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، كما يتعارض تعارضًا صريحًا مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي ، والذي يؤكد بوضوح أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.وترفض الحكومة الفيدرالية الصومالية رفضًا قاطعًا أي محاولة لمنح اعتراف دبلوماسي أو سياسي لأي جزء من أراضيها خارج سلطة الدولة.
وتظل المنطقة الشمالية الغربية من الصومال ما يسمى (صوماليلاند) جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، كما أن أي مساعٍ لتصويرها ككيان منفصل تخلو من أي أساس قانوني وتقوض الإجماع الدولي الراسخ.