أعلنت الهيئة العامة للجمارك بالعراق، اليوم الجمعة، عن ضبط 171 شاحنة مخالفة في مديرية جمرك المنطقة الوسطى.
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، الرامية إلى تشديد الإجراءات الرقابية ومكافحة التهريب والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، تواصل كوادر الهيئة تحقيق إنجازات نوعية في هذا الملف الحيوي، حيث تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى من ضبط (171) شاحنة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".
وأوضح البيان أن "الشاحنات المضبوطة شملت على (هياكل حديد، بسكويت أجنبي، بصل، أدوات احتياطية، ملابس، أثاث، تايت، علب بلاستك، مولدات، منظفات، معجون طماطم، محولات كهرباء، ألواح طاقة، ماطور مبردة، كيبل ضوئي، مرمر، نقليات، أسلاك كهربائية، زيوت محرك، أقمشة، ورق طباعة، إطارات عجلات، سكائر، علف حبوب، قطع غيار، حليب باودر، غسالات، أنابيب بلاستك، بروتين أسماك، حليب سائل، إكسسوارات، أدوات منزلية)، ومواد أخرى متنوعة".
وأكدت الهيئة بحسب البيان أن "عمليات التهريب تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني، لما تسببه من خسائر مالية كبيرة للدولة، وإغراق الأسواق بسلع غير خاضعة للرقابة، ما يؤثر سلباً على صحة وسلامة المواطنين ويضر بالمنتج المحلي"، مشددة على "استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم دون تهاون".
وبينت أن "هذه العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، وبإسناد من شرطة الجمارك، في إطار تنسيق أمني عالي المستوى لتعزيز الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني".
وكان أكد وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أهمية مضاعفة الجهود لتثبيت ركائز الأمن في محافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى اليوم الخميس، محافظ صلاح الدين هيثم محمود زهوان، وقائد شرطة المحافظة".
وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية وبحث سبل الارتقاء بمستوى التنسيق المشترك، كما تناول اللقاء آليات دعم الاستقرار في عموم أقضية ونواحي المحافظة، وضرورة تعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية لتذليل العقبات وتطوير الأداء الميداني".
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، بحسب البيان، أهمية مضاعفة الجهود لتثبيت ركائز الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على توفير الدعم اللازم لقيادة شرطة صلاح الدين، بما يمكّنها من أداء واجباتها بكفاءة عالية خدمةً للصالح العام.