أعربت الخارجية البحرينية، عن ترحيب مملكة البحرين بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين الجمهورية اللبنانية و دولة إسرائيل، معبرة عن تقدير المملكة لجهود فخامته من خلال الوساطة الدبلوماسية الأمريكية التي أفضت إلى هذا التفاهم، وتثمينها لمبادرة فخامة الرئيس اللبناني العماد جوزايف عون لتفعيل المسار الدبلوماسي واحتواء التصعيد، وصولًا إلى سلامٍ مستدام.
وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم لأمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، وجهودها في حصر السلاح بيد الدولة، مشددةً على أهمية المفاوضات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعايةٍ أمريكية، بوصفها خيارًا استراتيجيًا لتحقيق وقفٍ دائم لإطلاق النار، وتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) ومرجعية اتفاق الطائف، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في لبنان الشقيق، ويسهم في ترسيخ السلم والأمن الإقليميين.
قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين إن الاعتداءات الإيرانية تستدعي اتخاذ مواقف حازمة وكاملة.
وأضاف أن الأزمة الإيرانية تتطلب معالجة شاملة للقدرات النووية والصواريخ الباليستية، مؤكدا ضرورة التزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز.
وعلى صعيد اخر، رحبت مملكة البحرين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين مع إيران، معربةً عن دعمها لجهود ترسيخ السلام الدائم وفتح مضيق هرمز بالكامل لضمان أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
رحبت مملكة البحرين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، وما تضمنه من تفاهمات لفتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن، بما يسهم في تهيئة أجواء إيجابية داعمة للمساعي الدبلوماسية وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط
وأعربت البحرين – في بيان لوزارة خارجيتها – عن تقديرها لجهود الوساطة الدبلوماسية الإقليمية والدولية، ودعمها للمساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط؛ يضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وتأمين حركة الملاحة الدولية البحرية والجوية، وفتح الممرات المائية الحيوية، ومن ضمنها مضيق هرمز؛ بما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة وحرية تدفق التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والسلم، وتعزيز مسارات التنمية والازدهار الشامل والمستدام في المنطقة والعالم.