هنّأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق، عدنان فيحان الدليمي، أبناء المكون الإيزيدي داخل العراق وخارجه بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم التعايش السلمي وتعزيز التنوع الديني والثقافي في البلاد.
وقال فيحان، في بيان رسمي صدر من العاصمة العراقية بغداد، إن هذه المناسبة تمثل إرثًا حضاريًا وإنسانيًا يعكس عمق التنوع الذي يميز المجتمع العراقي، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء دولة مستقرة تقوم على العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها دون استثناء.
وأضاف أن المؤسسات الدستورية في العراق، وفي مقدمتها مجلس النواب والحكومة العراقية، تواصل العمل على دعم جميع المكونات الدينية والقومية، بما في ذلك المكون الإيزيدي، عبر تعزيز حقوقهم الدستورية وضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، مؤكدًا أن الدولة العراقية حريصة على إنصاف جميع المكونات وحماية حقوقها.
وشدد المسؤول العراقي على أن ترسيخ قيم التعايش المشترك بين مختلف أطياف المجتمع يُعد أولوية وطنية في المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن استقرار العراق لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام التنوع وصون حقوق جميع المواطنين على حد سواء.
وأشار فيحان إلى أن رأس السنة الإيزيدية تمثل مناسبة مهمة لتجديد الدعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة وخطاب الكراهية، والعمل على تعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف المكونات العراقية، بما يسهم في دعم الاستقرار الداخلي وبناء مستقبل أكثر تماسكًا.
وفي سياق متصل، دعت شخصيات سياسية وبرلمانية في العراق إلى ضرورة استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم النازحين الإيزيديين، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم الآمنة إلى مناطقهم الأصلية، إلى جانب تعزيز مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاعات السابقة.
كما أكدت تلك الجهات أن احترام التنوع الديني والقومي يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في العراق، مشددة على أهمية استمرار المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ ثقافة التعايش بين جميع العراقيين.
ويأتي هذا الموقف ضمن سلسلة من التصريحات الرسمية التي تؤكدها مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، والتي تشدد دائمًا على حماية حقوق المكونات كافة، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، بما ينسجم مع الدستور العراقي ويعزز الاستقرار المجتمعي في البلاد.