التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مختار ديوب، المدير التنفيذي لـمؤسسة التمويل الدولية، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، والدكتور أحمد رستم.
وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين ومشروعات البنية التحتية والرعاية الصحية.
كما استعرض الوزير نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تطبيق وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يعكس التزام مصر بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وفي هذا السياق، أشاد بمساهمة المؤسسة في دعم برنامج الطروحات، معربًا عن التطلع إلى تعزيز التعاون القائم وزيادة حجم استثمارات المؤسسة خلال المرحلة الراهنة، بما يسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما نوه وزير الخارجية إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
وتطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء أولوية دعم وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، وما أسهمت به تلك الجهود في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجهود الوطنية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وميكنة الخدمات وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يعزز جاذبية السوق المصري وثقة المستثمرين.
كما أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.
ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدًا الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون لتشمل مشروعات جديدة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية، خاصة أن التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص أسهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.