أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حزمة من القرارات المهمة التي شملت قطاعات النفط والصناعة والمصارف والصحة، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى تعزيز الموارد المالية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة العراقية.
وذكر المكتب الإعلامي لـ رئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن الجلسة شهدت مناقشة تطورات الأوضاع العامة في العراق، إلى جانب بحث الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، في إطار سعي الحكومة إلى تنفيذ خطط الإصلاح المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء العراقي واصل متابعة تنفيذ إجراءات الترشيد المالي وتقليل النفقات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع العمل على تعظيم الموارد المالية، بما يضمن توجيه الدعم نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة القطاعات الخدمية والاقتصادية والمعيشية التي تمس حياة المواطنين في العراق.
وفي إطار جهود الإصلاح المصرفي، وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد مصرف الرشيد العراقي مع شركة تدقيق مالي ومصرفي من مجموعة "إرنست ويونغ" العالمية، وذلك بهدف استكمال مراحل التدقيق والمراقبة المالية ضمن خطة إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد العراقيين، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة النظام المصرفي في العراق.
كما وافق المجلس على إجراءات مشتركة بين وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية تهدف إلى تسريع تسويق مادة الكبريت للأغراض المحلية والتصديرية، سواء من الكبريت الخام أو المصنع، وفقًا للآلية المعتمدة في قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (844 لسنة 2025)، وذلك ضمن جهود توسيع صادرات الثروة المعدنية وزيادة موارد الدولة العراقية.
وفي سياق دعم قطاع النفط، وافق مجلس الوزراء العراقي على تعديل القرار رقم (184 لسنة 2026)، بما يمنح شركة ناقلات النفط العراقية صلاحيات مالية إضافية تتيح لها توقيع العقود ابتداءً من مرحلة تحميل النفط الخام، وهو ما يُعد خطوة مهمة لتعزيز قدرة العراق على إدارة عمليات تصدير النفط بكفاءة أكبر.
كما تضمن الاجتماع قرارًا يتعلق بتسديد المستحقات المالية الخاصة بـ شركة غاز البصرة العراقية، حيث أقر المجلس قيام وزارة المالية العراقية بسداد فواتير الشركة بشكل منتظم وفي مواعيد الاستحقاق المحددة وفق اتفاقية تطوير الشركة، وذلك لضمان استمرار العمليات التشغيلية وتعزيز إنتاج الغاز داخل العراق.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، قرر مجلس الوزراء العراقي إحالة التقارير الواردة من هيئة النزاهة العراقية بشأن متابعة نتائج تطبيق الأتمتة في القطاعات الحكومية إلى وزارة المالية العراقية، بهدف التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نجاح برامج التحول الرقمي.
كما ناقش المجلس ملف تجهيز المؤسسات الصحية، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على استمرار وزارة الصحة العراقية في العمل وفق القرار رقم (515 لسنة 2023)، المتعلق بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتشغيلها، خاصة تلك المستوردة من القطاع العام بنسبة (0.5%)، نظرًا لأهميتها في إنقاذ حياة المرضى وتحسين مستوى الخدمات الصحية في العراق.
وشملت القرارات أيضًا موافقة المجلس على إعارة حوض المسفن العائم التابع لـ وزارة الدفاع العراقية / القوة البحرية إلى وزارة النقل العراقية / الشركة العامة لموانئ العراق، وفقًا للقانون، على أن يتم لاحقًا إهداؤه بعد إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية المقبلة.
كما نص القرار على قيام الشركة العامة لموانئ العراق بتقديم خدمات تسفين القطع البحرية التابعة للقوة البحرية العراقية بشكل مجاني، ضمن خطة سنوية يتم اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والنقل العراقيتين، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة وتحسين كفاءة إدارة الأصول البحرية.
وتعكس هذه القرارات مجتمعة توجه الحكومة العراقية نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة، تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية وزيادة الإيرادات، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق خلال المرحلة المقبلة.