عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين في العديد من الملفات، بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.
أكد كجوك استمرار التنسيق الدائم في كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين، بما له من مردود إيجابي على الصالح العام، لافتًا إلى حرصه على دعم ومساندة جهود ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة.
أشار الدكتور هاني سويلم إلى حرصه على التعاون المستمر مع وزارة المالية، بما ينعكس على تنفيذ المشروعات المائية المختلفة طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.
وتمت مناقشة موقف البروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والمالية، والبنوك الوطنية، لتمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث.
أوضح الدكتور سويلم حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقًا لقانون الموارد المائية والري، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير المساقي، والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة حقليًا، بما ينعكس على خدمة المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المياه، وتحسين عملية إدارتها، وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة.
وعلى صعيد اخر، وفي وقت سابق، قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن الدولة مستمرة في مسار الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو، لافتًا إلى أننا نستهدف "3 طروحات" قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وأضاف الويزر، "نعمل على استمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته فى النشاط الاقتصادى".
وأكد ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوفر السلع والمستلزمات.
ولفت إلى أن هذا التعامل الاستباقي والسريع، كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين أيضًا.
أضاف أننا نعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، ولدينا أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص".
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، مؤكدًا أننا نعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع.
ولفت إلى أن هناك مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة» والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه.
وأشار كجوك، إلى أننا نعمل على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة بالجهات الحكومية.
وقال كجوك: "بنعمل كل سنة عقود تحوط على 50% من احتياجات المواد البترولية.. وندرس التوسع في هذا الأمر"، موضحًا أن الوزارة تعمل أيضًا مع وزارتي الري، والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.