أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الثلاثاء أن الزعيم كيم جونغ أون تابع بنفسه تجارب إطلاق لصواريخ كروز الاستراتيجية وأخرى مضادة للسفن، انطلقت من على متن إحدى المدمرات البحرية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه التجارب أُجريت يوم الأحد، لتنضم إلى سلسلة متصاعدة من عمليات إطلاق الصواريخ التي تنفذها البلاد ذات الترسانة النووية في الآونة الأخيرة. وكشفت أن صواريخ كروز الاستراتيجية قطعت مسافتها في نحو 7900 ثانية أي ما يزيد على ساعتين، فيما اكتفت الصواريخ المضادة للسفن بنحو 2000 ثانية أي ما يعادل ثلاثًا وثلاثين دقيقة، مؤكدةً أن جميع الصواريخ سلكت مساراتها المحددة فوق البحر الغربي لكوريا المعروف بالبحر الأصفر، وأصابت أهدافها بدقة عالية.
وجرت هذه الاختبارات من على ظهر المدمرة "تشوي هيون"، إحدى مدمرتين تزن كل منهما خمسة آلاف طن أُدرجتا في الخدمة العام الماضي ضمن مساعي كيم لرفع الكفاءة القتالية لأسطوله البحري. وأبرزت صور نشرتها الوكالة لحظة انطلاق الصاروخ من السفينة وهو يشق الهواء بلهب برتقالي، إلى جانب مشهد للزعيم الكوري الشمالي وهو يرصد العملية عن بُعد محاطًا بكبار ضباط البحرية.
وأفادت الوكالة بأن كيم تلقى في اليوم ذاته إحاطة تفصيلية حول مخططات التسليح لمدمرتين إضافيتين لا تزالان قيد الإنشاء، وأنه خلص إلى "استنتاج بالغ الأهمية" في أعقابها.
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلّق فوق الأراضي اليابانية صباح اليوم، في تجربة جديدة تمثل استفزازاً للأمن الإقليمي والدولي، وتواصلاً للتصعيد المرفوض من قبل بيونج يانج.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن هذه التجارب الصاروخية المتكررة تشكل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتمثل تهديداً حقيقياً يواجه المجتمع الدولي.
وجددت الوزارة دعوتها إلى ضرورة الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذه التجارب، وحثّت مجلس الأمن على التحرك لوقف هذه الممارسات التي من شأنها تقويض فرص السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.
وشدّدت الوزارة على أهمية التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الأمن، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى اتباع نهج الحوار والدبلوماسية من أجل خفض التوترات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
أعلنت دولة الإمارات عن استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن استضافة الدولة لهذا الحدث المهم يعكس ثقة المجتمع الدولي في دولة الإمارات وقدراتها وإمكاناتها.
وقال الشيخ محمد بن راشد "في تصويت اقتصادي عالمي يعكس الثقة الدولية، فازت دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي".. مضيفا أن هذه الاجتماعات العالمية، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة، تمثل منصة رئيسية لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي. حيث سبق للإمارات أن استضافت الحدث ذاته في مدينة دبي عام 2003.