قُتل شاب سوري وأصيب اثنان آخران، الاثنين، إثر انفجار "جسم غريب" بريف دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) "بوفاة شاب وإصابة اثنين آخرين إصابات طفيفة، جراء انفجار جسم غريب في الحي الجنوبي بمدينة الضمير بريف دمشق".
وبين الفينة والأخرى، تعلن السلطات السورية سقوط قتلى أو إصابات جراء انفجار مخلفات من الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين لمدة 14 عاما (2011- 2024).
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.
نفى مدير العلاقات في هيئة المنافذ والجمارك السورية مازن علوش، ما يتم تداوله بشأن السماح بدخول السوريين إلى الأردن باستخدام الهوية الشخصية فقط ودون الحاجة لموافقات مسبقة.
وشدد علوش في تصريح صحفي ، على أن إجراءات الدخول المعتمدة ما تزال سارية كما هي، دون أي تعديل أو تغيير على شروط الدخول المعمول بها حالياً.
وأهاب بالجميع توخي الدقة وعدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
وكانت العاصمة الأردنية عمان قد استضافت اليوم اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني – السوري بمشاركة 30 وزيرا من الجانبين، وأسفر عنها توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وبحث التعاون في أكثر من 21 قطاعا حيويا.
اتفقت المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية على استئناف تزويد دمشق بالغاز الطبيعي خلال يومين، إلى جانب إقرار حزمة واسعة من التفاهمات في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والنقل، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دورته الثانية، التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمان، حيث ناقش الجانبان آليات تنفيذ اتفاقية تزويد الغاز الموقعة في 26 يناير الماضي، مع التأكيد على البدء في ضخ الغاز وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في دعم احتياجات قطاع الطاقة في سوريا.
وفي ملف الكهرباء، بحث الطرفان إمكانية تزويد سوريا بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية بحسب الاحتياجات المتاحة، إضافة إلى متابعة أعمال إصلاح خط الربط الكهربائي داخل الأراضي السورية، بهدف تحسين استقرار الإمدادات الكهربائية بين الجانبين.
كما شهدت الاجتماعات اتفاقاً في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث تقرر اعتماد آلية جديدة للمبادلات التجارية اعتباراً من الأول من مايو المقبل، تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وتوحيد الرسوم الجمركية بين البلدين، إلى جانب إعادة تفعيل حركة الترانزيت بما يسهّل انتقال البضائع ويعزز التجارة الإقليمية.