أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق برنامجٍ لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي، تنفيذاً لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وستقدم البنوك التجارية وشركات التمويل الخيار للعملاء لتأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر، حيث يشمل التأجيل كل من الأفراد والشركات، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الاثنين.
كما سيتم منح هذه المؤسسات مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، موضحًا المصرف أن قيمة القروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مصرف البحرين المركزي لمدة ستة أشهر سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تبلغ حالياً نحو 7.0 مليار دينار بحريني. كما سيتم تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وسيتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5.0% إلى 3.5% وتخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100% إلى 80%، بما يساهم في ضخ سيولة إضافية في قطاعات الاقتصاد.
وأكد المصرف أن القطاع المالي في مملكة البحرين يواصل أداءه بكفاءة حيث يحافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة، لافتًا إلى استمرار متابعة التطورات عن كثب مع الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية واستدامتها في مملكة البحرين.