استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأحد، وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وتناول اللقاء مختلف أوجه التعاون المشترك في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين البلدين، وسبل الارتقاء بهما بما يُحقق أهداف التنمية ويصون المصالح المتبادلة.
وتطرق الجانبان، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، إلى المستجدات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وما تُلقيه من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن انعكاساتها على حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير الهندي وقوف بلاده الثابت إلى جانب الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات كفيلة بصون سيادتها وأمنها وحماية أراضيها ومواطنيها.
اتخذت البنوك المركزية الخليجية إجراءات لدعم مصارفها على تجاوز الاضطرابات الناتجة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وتركزت حزم الدعم من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي الكويتي ومصرف قطر المركزي بشكل أساسي على تعزيز وصول البنوك إلى السيولة وتوفير مرونة مؤقتة في المتطلبات التنظيمية، وفقا لوكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية.
كما عرضت بعض البنوك المركزية إمكانية تأجيل البنوك الإبلاغ عن الانكشاف على الشركات المتأثرة بالحرب، إضافة إلى خفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للحد من القيود المحتملة على القدرة على الإقراض.
وأكدت "إس آند بي غلوبال" على أن التدابير التحفيزية التي قدمتها البنوك المركزية الخليجية، توفر بعض المرونة والموارد الإضافية للبنوك للتغلب على الضغوط، على الرغم من عدم الإشارة إلى خروج كبير للتمويلات الأجنبية أو المحلية.
وتوقعت تأثر صافي أرباح البنوك بسبب زيادة تكلفة المخاطر وتباطؤ نمو الإقراض، مع استمرار الاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، لكنها أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية.
وتوقعت الوكالة خفض الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026 مقابل 50 نقطة أساس قبل بدء الحرب.
وعلى صعيد اخر، واصل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النمو مسجلًا أداءً إيجابيًّا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصادات الخليجية على الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت النشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بلغ نحو 595 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وكشفت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 474 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 5.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، ما يعكس تحسنًا فعليًّا في النشاط الاقتصادي الخليجي، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
كما أظهرت النشرة أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها، ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.