دعت كتلة بدر النيابية في العراق، اليوم الأحد، قوى الإطار التنسيقي إلى ضرورة الإسراع في تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء خلال المدة الدستورية المحددة، مؤكدة أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد دون تأخير.
وقال رئيس كتلة بدر النيابية، همام التميمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب العراقي بحضور عدد من وسائل الإعلام، إن التصويت على منصب رئيس الجمهورية يُعد أحد الركائز الأساسية للعملية السياسية في العراق، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق تأخر لفترة طويلة، ما يتطلب الإسراع في استكمال باقي الخطوات الدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة.
وأوضح التميمي أن على الإطار التنسيقي، بوصفه الكتلة السياسية الأكبر داخل البرلمان، أن يبادر إلى تقديم اسم مرشح لرئاسة الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية لتكليفه رسميًا وفق السياقات الدستورية المعتمدة في العراق.
وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف سيكون أمامه مدة أقصاها 30 يومًا لتشكيل حكومته الجديدة، على أن يتم عرض البرنامج الحكومي على مجلس النواب لنيل الثقة، ومن ثم المباشرة في تنفيذ المهام التنفيذية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية المتزايدة.
وأشار التميمي إلى وجود عدد من الأسماء المطروحة داخل الإطار التنسيقي لتولي منصب رئاسة الوزراء، إلا أن الحسم النهائي لا يزال بيد قيادات الإطار، في ظل عدم تقديم اسم رسمي حتى الآن إلى رئيس الجمهورية، وهو ما يعمق حالة الترقب السياسي داخل المشهد العراقي.
كما لفت إلى أن تأخر حسم هذا الملف ينعكس على استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، ويؤثر على سير العمل الحكومي، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه البلاد على المستويات الاقتصادية والخدمية، ما يتطلب توافقًا سياسيًا سريعًا لتجاوز حالة الجمود.
وتأتي هذه التطورات في ظل حراك سياسي مستمر داخل العراق بين الكتل النيابية المختلفة، بهدف التوصل إلى توافق نهائي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ضمن المدد الدستورية، وسط دعوات شعبية بضرورة الإسراع في إنهاء حالة الفراغ السياسي وتحقيق الاستقرار الإداري والتنفيذي في المرحلة المقبلة.