أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط وصفته بأنه يستهدف المساس بأمن الدولة، إضافة إلى تمويل جهات وكيانات إرهابية، وذلك ضمن عملية أمنية واسعة أسفرت عن ضبط 24 شخصًا داخل الكويت، مع رصد عدد من الهاربين خارج البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن جهاز أمن الدولة تمكن من ضبط المتهمين، ومن بينهم مواطن سُحبت جنسيته، وبحوزتهم مبالغ مالية يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة. كما أشارت إلى أنه تم تحديد هوية 8 أشخاص آخرين هاربين خارج البلاد، بينهم شخص آخر مسحوبة جنسيته، وجارٍ العمل على ملاحقتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبحسب البيان، فإن النشاط الذي تم رصده كان يتمثل في جمع الأموال تحت مسميات ذات طابع ديني، حيث جرى استقبالها من مواطنين ومقيمين داخل الكويت، بزعم توجيهها إلى أعمال خيرية ومصارف معلنة، إلا أن التحقيقات الأولية كشفت عن انحراف مسار هذه الأموال وتوجيهها إلى جهات غير مشروعة.
وأضافت وزارة الداخلية الكويتية أن المتورطين استغلوا الثقة التي منحها لهم المتبرعون، حيث جرى جمع الأموال في إطار من التنظيم غير القانوني، مع استخدام أساليب متعددة لإخفاء مصادرها ومسارات نقلها، بما في ذلك الاستعانة بواجهات تجارية ومهنية، وتوزيع الأموال على عدة أشخاص بهدف تمريرها بطرق يصعب كشفها.
كما أشارت السلطات إلى أن عمليات نقل الأموال تمت عبر وسائل مختلفة، برًا وجوًا، في محاولة لتجنب الرقابة الأمنية، إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من تتبع هذه التحركات وكشف الشبكة المرتبطة بها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين.
وأكدت وزارة الداخلية في الكويت أنها مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية الرامية إلى حماية أمن البلاد، والتصدي لأي محاولات تهدد الاستقرار الداخلي أو تستغل أراضي الدولة في دعم أنشطة محظورة أو كيانات غير قانونية، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
كما شددت الوزارة على أن حماية الأمن الوطني تُعد أولوية قصوى، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لرصد أي أنشطة مشبوهة، سواء كانت داخلية أو مرتبطة بجهات خارجية، مؤكدة أن سيادة القانون ستُطبق على الجميع دون استثناء.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تتخذها الكويت خلال الفترة الأخيرة لتعزيز الرقابة على مصادر التمويل غير المشروع، ومنع أي أنشطة قد تُستخدم في تهديد الأمن أو الاستقرار داخل البلاد أو خارجها.