رحبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي بالإعلان الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التوصل إلى اتفاق “الإنفاق الموحد”، معتبرة أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة على طريق إعادة توحيد المؤسسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت الحكومة الليبية في بيان رسمي أن الاتفاق الجديد يعكس تقدماً ملموساً في مسار توحيد الميزانية العامة للدولة الليبية، وفق أطر مالية ومصرفية موحدة ومعتمدة، بما يساهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتقليل الانقسام المالي الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الماضية.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمالية في الدولة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الليبي واستقرار سعر الصرف ودعم قدرة الحكومة على تنفيذ خطط التنمية.
وأشارت الحكومة الليبية إلى أن نجاح هذا الاتفاق يعكس قدرة الأطراف الليبية المختلفة على تجاوز الخلافات عندما تتوفر الإرادة السياسية والتوافق الوطني، معتبرة أن توحيد الإنفاق العام يشكل حجر الأساس لإطلاق برامج تنموية متوازنة في مختلف المناطق الليبية دون استثناء.
كما شددت على أن توحيد الميزانية العامة من شأنه أن يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين داخل ليبيا، سواء في قطاعات الصحة أو التعليم أو البنية التحتية، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار في المدن المتضررة من النزاعات.
وأضاف البيان، أن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ستواصل التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وكافة المؤسسات ذات الصلة لضمان التنفيذ الفعلي للاتفاق، والعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الرقابة المالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق قد يشكل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل الانقسام المؤسساتي الذي عانت منه البلاد بين حكومات متنافسة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على السياسات المالية العامة وأدى إلى تحديات كبيرة في إدارة الإيرادات والنفقات.
كما يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه ليبيا إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون بين مختلف الأطراف، بما يدعم جهود التوحيد المؤسسي ويعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ختام بيانها، أكدت الحكومة التزامها الكامل بمواصلة العمل مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، من أجل ضمان نجاح هذا المسار الإصلاحي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.