انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، نزار محمد سعيد آميدي رئيسًا للجمهورية، ممثلًا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، خلفًا للرئيس السابق عبد اللطيف رشيد، وذلك في خطوة تعكس إعادة تشكيل ملامح المشهد السياسي في البلاد.
ويأتي هذا الاختيار في توقيت بالغ الحساسية إقليميًا، ما يضع الرئيس الجديد أمام تحديات معقدة تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، وتعزيز التوافق السياسي، إلى جانب إدارة علاقات العراق الخارجية في ظل التوترات المحيطة بالمنطقة.
وُلد آميدي في 6 فبراير 1968 بقضاء العمادية بمحافظة دهوك، وتلقى تعليمه في الموصل، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية. كما تنقل بين السليمانية وبغداد، ما أتاح له الإلمام بتفاصيل المشهدين السياسي والإداري في العراق.
ورغم محدودية ظهوره الإعلامي، فقد شغل مواقع مؤثرة داخل الدولة، أبرزها منصب وزير البيئة في حكومة محمد شياع السوداني خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
كما تولى إدارة مكاتب عدد من رؤساء الجمهورية، من بينهم فؤاد معصوم وبرهم صالح وعبد اللطيف رشيد، ما أكسبه خبرة مباشرة في إدارة الملفات السيادية والتعامل مع مراكز صنع القرار.
ويرتبط آميدي بتاريخ سياسي داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث عمل عن قرب مع الرئيس الراحل جلال طالباني، أحد أبرز أعمدة السياسة العراقية الحديثة.
يمثل وصول آميدي إلى منصب الرئاسة تحولًا نوعيًا في مسيرته السياسية، حيث ينتقل من العمل التنفيذي والإداري إلى قيادة الدولة في مرحلة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الداخل والخارج، وسط آمال بأن يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ مسار التوافق الوطني خلال الفترة المقبلة.
هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بانتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية.
وقال رئيس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهنئة إلى نزار محمد سعيد آميدي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية من قبل مجلس النواب، هذه الخطوة المهمة التي تعزز مسار الديمقراطية المستمر في وطننا الكريم وتستكمل المسار الدستوري، مثلما أنها تجسد الاحترام الكبير لإرادة أبناء شعبنا التي عبروا عنها من خلال مشاركتهم المميزة في الانتخابات التشريعية الماضية".
وأضاف، أنه "ومع إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، فإننا بانتظار إكمال الاستحقاق الحاسم بتشكيل حكومة ائتلافية قوية في ظل الثوابت الوطنية والدستورية، تكمل ما بدأناه من عمل في مسار التنمية والنهضة العمرانية، وترسيخ مكانة العراق الدولية، وتعزيز علاقاته الخارجية، بجانب مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة بالمضي في بسط سلطة الدولة، وتوطيد قدرة قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها على إنفاذ القانون واحتكار قوة السلاح، وعدم تعريض أمنه للخطر والعمل على حماية سيادة العراق ومصالحه العليا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية".