شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى نحو 7175 جنيهًا، بتراجع قدره 20 جنيهًا مقارنة بمستويات الأيام الماضية، في ظل هبوط سعر الأوقية عالميًا وتراجع الطلب في السوق المحلية.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب في البورصات العالمية، حيث سجلت الأوقية نحو 4748 دولارًا، متأثرة بحالة من الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية، خاصة مع توقف المواجهات العسكرية بين ايران وامريكا واسراىيل ما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وفي السوق المحلية، ساهم انخفاض الطلب في محال الصاغة في تعزيز الاتجاه الهبوطي للأسعار، حيث يترقب المستهلكون مزيدًا من التراجع قبل اتخاذ قرارات الشراء، خاصة مع حالة عدم اليقين بشأن الاتجاهات المستقبلية للأسعار.
وبحسب متعاملين في سوق الذهب، فإن الأسعار الحالية لباقي الأعيرة جاءت كالتالي:
وأشار مصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إلى أن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي، مع تراجع الإقبال على الشراء في الوقت الحالي، في ظل ترقب تحركات الأسعار عالميًا، خاصة مع ارتباط السوق المحلية بشكل مباشر بسعر الأوقية وسعر صرف الدولار.
وأضافوا أن استمرار هدوء التوترات الجيوسياسية قد يدفع الذهب لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، إلا أن أي تطورات مفاجئة قد تعيد الأسعار إلى الارتفاع سريعًا، نظرًا لحساسية المعدن الأصفر تجاه الأحداث العالمية.
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تمسك المستثمرين بالحذر انتظارا لإشارات أكثر وضوحا بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
بحلول الساعة 1020 بتوقيت أبوظبي، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4,719.7100 دولار للأوقية (الأونصة).
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.8% إلى 4739.20 دولار.
وقصفت إسرائيل لبنان بأعنف هجماتها حتى الآن أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا، ودفع إيران إلى التهديد بالرد، وأشارت إلى أنه سيكون من "غير المنطقي" المضي قدما في المحادثات لإبرام اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.
وخسر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 10% منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ودفع المستثمرين إلى تقليص آمالهم في خفض أسعار الفائدة.توقعات اجتماع الفيدرالي.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي عقد يومي 17 و18 مارس/ آذار، أن عددا متزايدا من صانعي السياسة يشعرون بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لكبح التضخم، الذي استمر في تجاوز هدف الاتحادي، الذي عقد يومي 17 و18 مارس/ آذار، أن عددا متزايدا من صانعي السياسة يشعرون بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لكبح التضخم، الذي استمر في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%، لا سيما عقب اندلاع الحرب مع إيران