أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، اليوم الخميس، وجود إجماع نيابي واسع لإنجاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقية، والمقرر عقدها يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن جميع الكتل السياسية تعمل على توفير النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة في موعدها المحدد.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن جميع الأطراف السياسية داخل البرلمان تسعى إلى إنجاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي تمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا ينتظره الشارع العراقي، مؤكدًا أن الجهود الحالية تتركز على ضمان حضور العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة والتصويت على اختيار الرئيس الجديد.
وأوضح المسؤول البرلماني العراقي أن هذه الجلسة المنتظرة تأتي في توقيت مهم، خاصة بعد فترة من التأخير التي شهدها هذا الاستحقاق الدستوري نتيجة التطورات السياسية والأحداث الجارية، إضافة إلى تأخر التفاهمات بين القوى السياسية المختلفة، وهو ما جعل تحديد موعد الجلسة المقبلة يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الانتظار السياسي.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إلى أن جلسة السبت المقبل يُعوَّل عليها كثيرًا في إنهاء أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية في البلاد، مؤكدًا أن نجاحها سيعكس حالة من التوافق السياسي بين القوى النيابية، ويمهد الطريق لاستكمال بقية الإجراءات السياسية والإدارية المرتبطة بعمل مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، كان رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، قد أكد في وقت سابق التزام البرلمان بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الحضور الكامل للنواب، بما في ذلك إعلان أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة في حال عدم حضورهم.
كما قررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل موعدًا رسميًا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط توقعات سياسية بأن تشهد الأيام التي تسبق الجلسة مزيدًا من اللقاءات والمشاورات بين القوى السياسية المختلفة، بهدف التوصل إلى توافق حول المرشح الذي سيتم انتخابه لشغل هذا المنصب السيادي.
ويرى مراقبون للشأن السياسي في العراق أن نجاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها المحدد سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تنفيذ الخطط الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يُتوقع أن يسهم انتخاب رئيس الجمهورية في دفع عجلة العمل السياسي داخل العراق، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، إضافة إلى تمهيد الطريق أمام استكمال الملفات الدستورية الأخرى التي تتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا بين مختلف القوى والكتل النيابية خلال المرحلة المقبلة.