مصر الكنانة

مصر.. تمديد قرار غلق المحال إلى الـ11 مساء حتى نهاية أبريل

الخميس 09 أبريل 2026 - 07:32 م
مريم عاصم
الأمصار

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استمرار تطبيق قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً حتى نهاية شهر أبريل الجاري، مع استثناء المناطق السياحية والأثرية من هذا القرار.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن القرار جاء في إطار التوازن بين تنظيم الأنشطة التجارية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبع نهجًا تدريجيًا في تطبيق القرارات الاقتصادية والخدمية.

قرار الإغلاق في مصر

وأشار إلى أن قرار مواعيد الغلق أثار تباينًا في آراء المواطنين خلال الفترة الماضية، ما دفع الحكومة إلى مراجعة التطبيق بشكل مرن، خاصة مع تزامنه مع احتفالات الأقباط وأعياد الربيع «شم النسيم».

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قررت مد العمل بالمواعيد الحالية مؤقتًا، مع مراعاة خصوصية المناطق السياحية التي تعتمد على النشاط الليلي، وذلك لضمان استمرار الحركة الاقتصادية دون التأثير على القطاع السياحي.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة أولوية وخطة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي

وعلى صعيد اخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.


واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، ولجموع المصريين بمناسبة أعياد شم النسيم، معربًا عن تمنياته لجميع المواطنين ولمصرنا الغالية بالخير ودوام الاستقرار.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الأنشطة الرئاسية التي قام بها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، ومن بينها الاجتماع الذي عُقد لاستعراض موقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والقدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء.


كما أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عُقد لتناول عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والمستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، إلى جانب توجيهات الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.