دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، الحكومة العراقية إلى تطبيق قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وضمان كافة امتيازاتهم المالية والصحية والتربوية والاجتماعية، مؤكدًا ضرورة توفير الحياة الكريمة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.
وقال المكتب الإعلامي للنائب في بيان رسمي، إن فيحان وجّه كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، طالب فيه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2024، بما يكفل حماية حقوق هذه الشريحة وتعزيز دمجها في المجتمع وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لها".
وأوضح فيحان أن تطبيق القانون يجب أن يشمل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مع استكمال البنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم ذوي الإعاقة، بما في ذلك التعليم المخصص، والرعاية الصحية، والدعم المالي، إضافة إلى تسهيلات اجتماعية متنوعة تساعد على إدماجهم بشكل فعّال في المجتمع.
وأضاف أن ضمان حقوق ذوي الإعاقة يشكل مؤشرًا هامًا على مستوى العدالة الاجتماعية في العراق، ويسهم في تمكين هذه الفئة من المشاركة في الحياة العامة والاقتصادية، ويقلل من آثار التهميش الاجتماعي والاقتصادي التي قد تواجههم في حال إهمال تطبيق القانون. وأكد فيحان أن الاهتمام بهذه الشريحة يعكس التزام الدولة العراقية بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية، ويعزز مكانة العراق دوليًا في مجال حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشار النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي إلى أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري، مع تقديم تقارير واضحة للبرلمان حول مدى التزام الوزارات والجهات الحكومية، وإيجاد حلول عملية لأي قصور في تقديم الخدمات أو الحقوق القانونية لهذه الفئة. كما دعا إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية في مراقبة تنفيذ القانون لضمان الشفافية والمساءلة.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود العراق لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث يعاني عدد كبير منهم من نقص الخدمات الأساسية، وعدم حصولهم على الدعم الكامل، مما يعيق اندماجهم في المجتمع ويحد من قدرتهم على الاستفادة من الفرص التعليمية والمهنية.
ويعد القانون العراقي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أحد أبرز التشريعات التي تضمن حقوق هذه الفئة، لكنه يواجه تحديات في التنفيذ على أرض الواقع، الأمر الذي يحتم على الحكومة والبرلمان العمل المشترك لضمان حماية هذه الحقوق وتوفير بيئة مناسبة تتيح لهم العيش بكرامة ومشاركة فعالة في المجتمع العراقي.