أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان، وأعربت عن قلقها من استمرار التصعيد وتداعيّاته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
وشدّدت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدةً التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.
كما أكّدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، والتي تُعقد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشدّدة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.
وكان وقّع مصرف البحرين المركزي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية لمقايضة العملات بين الدينار البحريني والدرهم الإماراتي، وذلك خلال مراسم توقيع عقدت افتراضيا.
وفقا لوكالة أنباء البحرين، تبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية 2 مليار دينار بحريني (ما يعادل 20 مليار درهم إماراتي)، وتمتد لمدة 5 سنوات.
ووقّع الاتفاقية كلٌّ من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الجانبين، وذلك بهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدين.
وبهذه المناسبة، صرّح خالد محمد بالعمى بأن "هذه الاتفاقية تؤكد حرص دولة الإمارات ومملكة البحرين على توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية. كما تجسّد التزام الجانبين بتعزيز استخدام العملات المحلية، وتطوير أطر التعاون بين البنوك المركزية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية".
من جانبه، قال خالد إبراهيم حميدان إن "هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثّل محطة بارزة تسهم في دفع مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نحو مستويات أكثر تقدمًا في مختلف المجالات، كما تعزز التعاون بين المصارف المركزية، وتدعم التكامل المالي الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي".