ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والمحافظات العراقية، وضمان تكامل الأداء الإداري والخدمي على المستويات المحلية.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التنفيذية بين المحافظات، والتأكيد على الالتزام بالخطط الحكومية، ومراقبة سير المشاريع التنموية والخدمية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة في العراق، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والبشرية، ومتابعة المشاريع الحيوية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى التنسيق في الخطط الطارئة والاستعداد لمواجهة أي أزمات محتملة في المناطق المختلفة.

وأوضح البيان أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية تلعب دورًا محوريًا في متابعة أداء المحافظات وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان تطبيق السياسات الحكومية بشكل عادل ومتوازن، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما ناقش الاجتماع آليات متابعة الإنجازات المحلية وتحديد المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع، ووضع خطط لتجاوزها بالشكل الأمثل.
وأشار الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من تجارب المحافظات في تنفيذ المشاريع المختلفة وتبادل الخبرات بين المسؤولين المحليين، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي على مستوى العراق بأكمله. كما تم التأكيد على ضرورة تقديم تقارير دورية عن سير العمل في كل محافظة، لتمكين الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.
وجاء هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة العراقية المستمرة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتفعيل دور الهيئات التنسيقية بين المحافظات، وتحسين آليات تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يشمل الكهرباء والماء والصحة والتعليم والنقل، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تضمن تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية على حد سواء.
ويعد هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة اجتماعات دورية تعقدها الحكومة العراقية بهدف ضمان التنسيق الكامل بين الجهات المركزية والمحلية، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والخدمية، ومعالجة أي تحديات قد تواجه المحافظات لضمان تقديم خدمات متكاملة ومستدامة للمواطن العراقي.