أعربت دولة الإمارات عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، الثلاثاء، من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى إنهاء الهجمات والتهديدات غير القانونية التي تقوم بها إيران ضد الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في بيان لبعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على منصة «إكس»، عقب إخفاق المجلس في اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأكدت الإمارات ضرورة أن "يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تُصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية".
وأوضحت أن "إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات".
وتوجهت بالشكر إلى مملكة البحرين على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية، مؤكدة أنها "ستواصل دولة الإمارات حشد الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية".
ويدين مشروع القرار الهجمات الإيرانية على السفن، ويشجع الدول المعنية على "تنسيق الجهود، ذات الطابع الدفاعي والمتناسبة مع الظروف، لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية".
كما يطالب مشروع القرار إيران "بالتوقف فورا عن كل الهجمات ضد السفن" التي تعبر هذا الطريق التجاري الحيوي و"أي محاولة" لعرقلة حرية الملاحة.
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايشي رئيسة وزراء اليابان.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وساناي تاكايشي خلال الاتصال التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما بحثا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأدانت رئيسة وزراء اليابان هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامن بلادها مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها وسيادتها وضمان سلامة وأمن مواطنيها.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية وما تشهده من تطور في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيدين بالاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
كما أكد الجانبان مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف هذه الشراكة لما فيه الخير والنماء للبلدين وشعبيهما.