أفاد مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، 7 أبريل 2026، بأن المجلس منح شركة ناقلات النفط العراقية صلاحية استئجار ناقلات النفط المتاحة في منطقة الخليج، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة العراق على إدارة صادراته النفطية بشكل أكثر فعالية وضمان استمرارية تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.
وأوضح بيان صادر عن أمانة مجلس الوزراء العراقي أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصولها النفطية وضمان تحقيق أعلى عائد ممكن من التصدير، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق الدولية والتحديات اللوجستية التي تواجه قطاع النفط.
وأكد البيان أن الشركة ستتمكن من تأجير أي ناقلة متاحة في منطقة الخليج وفق متطلبات التصدير والعقود الدولية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر.
وتعد شركة ناقلات النفط العراقية الذراع اللوجستي الرئيسي للقطاع النفطي في العراق، حيث تتولى مسؤولية نقل النفط الخام من حقول الإنتاج إلى الموانئ التصديرية. ويهدف القرار الجديد إلى زيادة قدرة الشركة على الاستجابة للطاقة التصديرية المطلوبة، خاصة مع ارتفاع الطلب على النفط العراقي في الأسواق الآسيوية والأوروبية، ما يضمن تحقيق عوائد مالية مهمة لدعم ميزانية الدولة.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية الحكومة العراقية لتعزيز كفاءة إدارة القطاع النفطي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والالتزامات التصديرية.
ويعكس القرار سعي الحكومة إلى تعزيز مرونة قطاع النفط، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام ناقلات النفط المتاحة في منطقة الخليج، وهو ما يتيح للعراق الاستفادة من أساطيل النقل الإقليمية لتأمين استقرار الصادرات وتوسيع نطاق عملياتها التجارية.
وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع عدة خطوات أخرى تهدف إلى تطوير القطاع النفطي في العراق، بما في ذلك تحسين مراقبة الجودة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وضمان تأمين سلسلة الإمداد من الإنتاج إلى الموانئ التصديرية.
كما تسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الإجراءات إلى حماية السوق المحلي وضمان توفير النفط الخام والمشتقات النفطية للمستهلكين والمصانع، ما يعزز من استقرار الأسعار ويخفف من تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد العراقي.
ويذكر أن النفط يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة العراقية، ويشكل جزءًا أساسيًا من خطط الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي. وبهذا القرار، تؤكد الحكومة العراقية التزامها بضمان استغلال الموارد الوطنية بشكل أمثل، وتعزيز القدرة التنافسية للعراق في أسواق النفط الإقليمية والدولية.