أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه من دول صديقة، شملت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، ووزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، ووزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.
وتناولت الاتصالات الهاتفية العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، حيث ناقش الوزراء سبل تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات، خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، بما يعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري، ويدعم الشراكات الاقتصادية بين مصر والدول الثلاث.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أعرب وزراء خارجية أستراليا واليابان والبرتغال عن تقديرهم الكبير للجهود التي تبذلها القيادة المصرية لاحتواء التصعيد المتزايد في المنطقة، ودعم المسار الدبلوماسي كخيار أساسي لتجنب اتساع رقعة النزاع. كما أكدوا دعمهم الكامل للمساعي التي تقوم بها مصر لنزع فتيل التوتر واحتواء تفاقم الأوضاع، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الواسعة الناتجة عن استمرار الحرب وتأثيرها على حرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، إلى جانب انعكاساتها على أمن الغذاء والطاقة في العديد من دول العالم.
وخلال الاتصالات، استعرض وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف احتواء التصعيد العسكري في المنطقة. كما ناقش مع نظرائه المقترحات المطروحة لتحقيق التهدئة والوصول إلى حلول دبلوماسية تسهم في تحقيق انفراجة في الأوضاع الراهنة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتسم بحساسية كبيرة، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم التوترات وتحولها إلى صراع واسع النطاق قد تكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
كما شهدت الاتصالات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، بما في ذلك العمل على توفير المساعدات الإنسانية والطبية للسكان، ودعم جهود الاستقرار في المنطقة. وأكد خلال هذه الاتصالات موقف مصر الرافض لسياسات الضم والاستيطان التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية، إضافة إلى رفض أي تجاوزات تمس حرمة المقدسات الإسلامية.
وفي ختام الاتصالات، شدد وزراء الخارجية على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة والعالم. كما أكدوا أن الحوار الدبلوماسي يظل الوسيلة الأهم لتجاوز الأزمات الراهنة، والحفاظ على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.