عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وفي سياق منفصل، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق خلية تضم أحد عشر إرهابياً ينتمون لداعش كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مؤسسات الدولة.
وقالت المحكمة في بيان، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق خلية إرهابية تضم أحد عشر إرهابياً ينتمون لكيان داعش الإرهابي، عن جريمة التخطيط لشن هجمات تستهدف مؤسسات الدولة".
وأضاف أن "المدانون أقدموا على الانتماء لكيان داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتهم الخاصة، فضلاً عن تلقيهم تدريبات تخصصية على تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، واستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مؤسسات الدولة لأغراض إرهابية".
وتابع البيان أن "الاحكام بحقهم صدرت استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، توني هارورد عدداً من القضايا التي تتعلق بشؤون اللاجئين.
وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان استقبل مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، توني هارورد".
وأضاف ،أنه "تم بحث خلال اللقاء عدداً من القضايا التي تتعلق بشؤون اللاجئين والنازحين".
أدان الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، استهداف البعثات الدبلوماسية، مؤكداً دعمه للحكومة العراقية في إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتها وملاحقة الأفراد والجماعات التي تنفذ هذه الاعتداءات.
وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه المرقّم 270 في مكتب حيدر العبادي، لمناقشة تطورات الوضع الأمني في البلاد، حيث إدان الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية، معتبراً إياه تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، كما أدان استهداف القوات الأمنية ومقرات الحشد الشعبي العراق".
وأكد الإطار التنسيقي خلال الاجتماع، على "ضرورة حماية المؤسسات الأمنية ودعمها للقيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار".
وفي الوقت الذي كرر فيه الإطار التنسيقي على "ادانة استهداف البعثات الدبلوماسية"، أكد دعمه للحكومة في "إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتها وملاحقة الأفراد والجماعات التي تنفذ هذه الاعتداءات التي تقوض الأمن والاستقرار وتهدد المصالح العليا للدولة والشعب".