عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب مساعدي وزيري المالية والصحة ومسؤولين من الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على استدامة توافر جميع الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركات الموردة يمثل أولوية لضمان استقرار المراكز المالية لتلك الشركات واستمرار سلاسل التوريد دون انقطاع. وأوضح أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يُعد أولوية قصوى لدعم تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة، بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية والعالمية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا للمديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. كما تم استعراض التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط والجهات الأخرى لضمان سرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة، بما يسهم في تعزيز السيولة المالية وضمان انتظام العمليات التشغيلية.
وشهد الاجتماع أيضًا متابعة مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة "MedIQ" الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات الإمداد الطبي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مدبولي بضرورة تكثيف الجهود للمضي قدمًا في تنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام وفق الجداول الزمنية، بما يضمن استدامة الأرصدة الاستراتيجية للهيئة وقدرتها على تنفيذ خطط التعاقد على الاحتياجات الطبية. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.