تحوّل في الخطاب الأمريكي
منذ اندلاع التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير الماضي، برزت تناقضات لافتة في مواقف الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب.
فبعد أن برر قراره بالهجوم بوجود “تهديد وشيك” من البرنامج النووي الإيراني، عاد لاحقًا ليقلل من خطورة هذا التهديد، مشيرًا إلى أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب “مدفون بعمق” ويمكن مراقبته عبر الأقمار الصناعية. هذا التحول أثار تساؤلات عميقة حول حقيقة التهديد، ومدى دقة التقديرات الاستخباراتية التي استندت إليها واشنطن في قرارها العسكري.
مخزون اليورانيوم: الخطر الكامن
تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب تقنيًا من مستوى 90% اللازم لصناعة سلاح نووي. هذا المخزون، رغم عدم استخدامه حاليًا، يمثل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، خاصة في ظل غياب رقابة ميدانية فعالة.
وقد حذر المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، من أن إيران قادرة على استئناف عمليات التخصيب بسرعة كبيرة، ربما خلال “أيام أو أسابيع”، وهو ما يعني أن التهديد النووي لم يتم احتواؤه، بل أصبح أكثر تعقيدًا.
غياب التفتيش الدولي: فجوة خطيرة
أحد أبرز تداعيات الحرب يتمثل في توقف عمليات التفتيش المباشر داخل المنشآت النووية الإيرانية. فبعد الضربات العسكرية، لم يعد بإمكان مفتشي الوكالة الدولية الوصول إلى مواقع حساسة مثل منشأة نطنز النووية ومنشأة أصفهان النووية. هذا الغياب خلق فجوة معلوماتية خطيرة، حيث أصبحت المراقبة تعتمد بشكل أساسي على الأقمار الصناعية، وهي وسيلة لا توفر الفهم الكامل للأنشطة النووية المعقدة.
ويرى خبراء أن “الرصد لا يعني الفهم”، فحتى مع توفر صور الأقمار الصناعية، لا يمكن التأكد من طبيعة الأنشطة داخل المنشآت أو مدى تقدمها الفعلي. هذا الوضع يجعل العالم، بحسب بعض التقديرات، أقل أمانًا مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.
خيارات عسكرية محدودة ومعقدة
في ظل هذا الواقع، طرحت الإدارة الأمريكية عدة سيناريوهات للتعامل مع المخزون النووي الإيراني. من بين هذه الخيارات تنفيذ عمليات خاصة لاستعادة المواد النووية، إلا أن هذه العمليات توصف بأنها شديدة الخطورة، نظرًا لتعقيد المواقع وتحصينها.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن الضربات الجوية قد تستخدم لتعطيل الوصول إلى هذه المواد، من خلال دفنها داخل الأنفاق، لكن هذا الخيار لا يضمن القضاء عليها بشكل كامل. بل قد يؤدي إلى تأجيل المشكلة بدلًا من حلها، ما يترك الباب مفتوحًا أمام استئناف البرنامج النووي في أي وقت.
مضيق هرمز: ورقة الضغط الاقتصادية
لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب العسكري، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمي. فقد استخدمت إيران مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، من خلال تهديد الملاحة وتعطيلها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
هذا التصعيد يهدد بحدوث ركود اقتصادي، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة. ومع ذلك، يرى محللون أن هذا النفوذ الاقتصادي، رغم أهميته، قد لا يكون كافيًا لردع إيران عن مواصلة طموحاتها النووية، بل قد يدفعها إلى مزيد من التصعيد.
صعود التيار المتشدد داخل إيران
أحد الآثار غير المباشرة للحرب هو تعزيز نفوذ التيار المتشدد داخل إيران، والذي يرى في امتلاك سلاح نووي “ضمانة نهائية” للأمن القومي. هذا التحول في ميزان القوى الداخلية قد يجعل أي تسوية دبلوماسية أكثر صعوبة، خاصة في ظل تراجع نفوذ التيارات المعتدلة.
كما تشير تقارير إلى احتمال توجه طهران نحو تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية، التي تمتلك خبرة طويلة في تطوير الأسلحة النووية رغم العقوبات الدولية. مثل هذا التعاون قد يسرّع من وتيرة التقدم النووي الإيراني، ويزيد من تعقيد المشهد.
قبل اندلاع الحرب، كانت هناك مؤشرات على تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عمان. وقد تضمن المقترح نقل الوقود النووي الإيراني إلى الخارج ووقف عمليات التخصيب، وهو ما كان يمكن أن يشكل حلًا عمليًا للأزمة.
لكن مع اندلاع الحرب، انهار هذا المسار بالكامل، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر. ويؤكد خبراء أن الخيار الدبلوماسي، رغم صعوبته، لا يزال السبيل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل.
تُظهر الأزمة الحالية أن الحلول العسكرية، رغم قدرتها على إبطاء البرنامج النووي، لا تستطيع القضاء عليه بشكل نهائي. بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تسريع السعي نحو امتلاك سلاح نووي وتعزيز التيارات المتشددة.
في المقابل، يظل الحل الدبلوماسي الخيار الأكثر واقعية، لكنه يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف، إضافة إلى إعادة بناء الثقة وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الميدان.
وبين هذين المسارين، تقف المنطقة والعالم أمام مفترق طرق حاسم، حيث قد تحدد القرارات القادمة شكل النظام الدولي ومستقبل الأمن الإقليمي لعقود قادمة.
