أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات في الجزائر، كمال رزيق، اليوم ، محادثات مع وزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، زينب بنت أحمدناه
وذلك في إطار زيارة عمل تقوم بها إلى الجزائر ضمن وفد رسمي رفيع يقوده الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي.
وتندرج هذه اللقاءات في سياق التحضير لانعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، حيث ركزت المحادثات على سبل تعزيز التعاون التجاري وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وبحث الجانبان مسار استكمال الاتفاق التجاري التفاضلي، من خلال مواصلة أشغال الخبراء بين الطرفين، بهدف تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية والموريتانية إلى أسواق البلدين، ورفع حجم المبادلات التجارية الثنائية.
كما تناولت المحادثات آليات تبسيط إجراءات جمركة السلع والبضائع، بما يضمن انسيابية أكبر في حركة التجارة، ويشجع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف نشاطهم وتوسيع استثماراتهم في السوقين.
وفي سياق متصل، استعرض الطرفان التحضيرات الجارية لتنظيم الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط،
المرتقب تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 ماي 2026، باعتباره منصة اقتصادية هامة لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية، وتطوير فرص الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
كما تطرقت المحادثات إلى سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب التحضير لعقد الدورة العاشرة لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني، وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال، بما يعزز فرص الاستثمار ويكرس ديناميكية التعاون الاقتصادي المشترك.
وتعكس هذه المشاورات إرادة مشتركة لدى الجزائر وموريتانيا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملاً، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم اندماجهما في الفضاءين المغاربي والإفريقي.
تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية، من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جينبينغ إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، معربًا عن صادق مواساته لعائلة الفقيد وللحكومة والشعب الجزائري.
وقد أكد الرئيس الصيني لرئيس الجمهورية تضامن بلاده مع الجزائر واستعدادها للعمل سويا، على تحقيق تطور جديد وأكبر لعلاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة، التي تجمع البلدين الصديقين.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 06-26 المؤرخ في 4 أبريل 2026، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، في خطوة تهدف إلى تحديث الهيكلة الإدارية وتعزيز فعالية التسيير المحلي.
وبموجب هذا القانون الجديد، أصبح التقسيم الإقليمي للجزائر يتكون من 69 ولاية و1541 بلدية، ما يعكس توجهاً نحو توسيع التغطية الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المتزايدة أو الامتداد الجغرافي الواسع.وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، نص القانون على استمرار الولايات الأصلية في ممارسة صلاحياتها بشكل كامل، إلى غاية تنصيب المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة وتنظيم هياكلها الإدارية.