أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، استمرار دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتأكيدًا على الالتزام المشترك بدعم الحلول السياسية السلمية للنزاعات الإقليمية في شمال إفريقيا.
وبحسب البيان الصادر عن الحكومة المغربية، فإن مصر جددت التأكيد على دعمها الكامل للقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالصحراء المغربية، مشددة على أن الحل السياسي المتوافق بشأنه، القائم على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، يُعد الخيار الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية هذه القضية الحساسة. ويعكس هذا الموقف المصري التزام القاهرة بدعم المسار الأممي القائم، بما يعزز الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، ويحافظ على مصالح الشعبين المغربي والمصري.
وشدد المغرب في البيان على أن تجديد مصر دعمها للوحدة الترابية يُمثل مؤشرًا واضحًا على تماسك المواقف العربية تجاه القضايا الإقليمية الحساسة، ويؤكد أهمية التعاون بين الرباط والقاهرة في مواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية. وأوضح البيان أن التنسيق المغربي-المصري يشمل مجالات متعددة، من بينها دعم الجهود الدبلوماسية الساعية إلى حل النزاعات بطريقة سلمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والأمني بين البلدين.
وعلى صعيد الملف الإقليمي، يمثل دعم مصر للوحدة الترابية المغربية خطوة مهمة نحو توحيد المواقف العربية على الساحة الدولية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه شمال إفريقيا. كما يبرز هذا الموقف الدور الفاعل لمصر في دعم المبادرات الدبلوماسية التي تعزز الاستقرار والسلام في المنطقة، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالقرارات الأممية والقانون الدولي.
ويعتبر موقف مصر في هذا الصدد، وفقًا للمحللين السياسيين، رسالة قوية للمجتمع الدولي حول دعم الدول العربية لبعضها البعض في القضايا الاستراتيجية الحساسة، مثل قضية الصحراء المغربية، والتي ما زالت تحظى بمتابعة مكثفة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المغرب ومصر، وتؤكد على حرص البلدين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وفي الختام، يؤكد المغرب أن موقف مصر المتجدد يرسخ خارطة الطريق الأممية الحالية، ويعزز مبادرة الحكم الذاتي المغربية كخيار عملي وسلمي لحل النزاع الإقليمي، ويبرز التعاون الوثيق بين البلدين كأحد دعائم الاستقرار في شمال إفريقيا والمنطقة العربية بشكل عام.