أعلنت إندونيسيا اليوم "الاثنين" أنها تعمل على تأمين إمدادات النفط والغاز في البلاد من خلال إلزام شركات الطاقة بإعطاء الأولوية لبيع إنتاجها للسوق المحلية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن رئيس هيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا (SKK Migas) جوكو سيسوانتو، قوله" إن الحكومة لن تصدر توصيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال هذا العام، باستثناء الشحنات التي تم التعاقد عليها مسبقًا.
كما طلبت الحكومة الاندونيسية من بعض الشركات إعادة التفاوض على مواعيد تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال لتكون في تواريخ لاحقة.
وأضاف سيسوانتو أن تسع شحنات من مصنع تانغوه التابع لشركة بي بي سيتم تحويلها هذا العام إلى المشترين المحليين، بينما تم تأجيل مبيعات الغاز الطبيعي المسال للمشترين الأجانب إلى العام المقبل.
وأفاد جوكو بأن الحكومة تتوقع أيضًا شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لاحقًا هذا العام من مصنع بونتانغ، بدعم من إنتاج الغاز من الحقول التي تشغّلها شركة إيني الإيطالية.
وأشار إلى أن حوالي 98% من إنتاج النفط الخام في إندونيسيا تتم معالجته بواسطة المصافي المحلية، مؤكدًا أن هذه النسبة شهدت ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس جهود البلاد لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة.
قفزت أسعار النيكل بعد موافقة إندونيسيا، أكبر منتج عالمي للمعدن المستخدم في البطاريات، على فرض ضريبة على الشحنات التي تصدرها.قفزة كبيرة في أسعار النيكل
وصعدت العقود الآجلة بنحو 2.7% في "بورصة لندن للمعادن" بعد إعلان وزير المالية بوربايا يودهي ساديوا أن الرئيس برابوو سوبيانتو أقر رسوما على صادرات الفحم والنيكل اليوم الأربعاء، مع استمرار المشاورات حول مستويات هذه الضرائب.
وكانت إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا والغنية بالموارد تدرس فرض ضريبة استثنائية على السلع الأولية، في ظل ضغوط متزايدة على ميزانيتها نتيجة ارتفاع أسعار النفط بفعل حرب إيران.
وتواجه الدولة المستوردة الصافية للنفط الخام والوقود، مخاطر تضخمية وضغوطًا على النمو مع اضطراب تدفقات الطاقة.
تسعى إندونيسيا منذ سنوات إلى الارتقاء بسلسلة القيمة في قطاع الموارد، عبر الحدّ من تصدير المواد الخام وتشجيع الشركات على الاستثمار في تصنيع المعادن.