تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية، من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جينبينغ إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، معربًا عن صادق مواساته لعائلة الفقيد وللحكومة والشعب الجزائري.
وقد أكد الرئيس الصيني لرئيس الجمهورية تضامن بلاده مع الجزائر واستعدادها للعمل سويا، على تحقيق تطور جديد وأكبر لعلاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة، التي تجمع البلدين الصديقين.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 06-26 المؤرخ في 4 أبريل 2026، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، في خطوة تهدف إلى تحديث الهيكلة الإدارية وتعزيز فعالية التسيير المحلي.
وبموجب هذا القانون الجديد، أصبح التقسيم الإقليمي للجزائر يتكون من 69 ولاية و1541 بلدية، ما يعكس توجهاً نحو توسيع التغطية الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المتزايدة أو الامتداد الجغرافي الواسع.وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، نص القانون على استمرار الولايات الأصلية في ممارسة صلاحياتها بشكل كامل، إلى غاية تنصيب المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة وتنظيم هياكلها الإدارية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية المرفق العام وعدم حدوث أي فراغ إداري خلال فترة التحول.
كما أقر النص القانوني آلية تدريجية لنقل الصلاحيات، حيث يتولى ولاة الولايات الأصلية تحويل المهام والالتزامات إلى ولاة الولايات الجديدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للسلطات.
وفي الجانب المالي، أكد القانون أن ولاة الولايات الأصلية سيواصلون تنفيذ الميزانيات المصادق عليها لسنة 2026، بما يشمل الميزانيات الابتدائية والإضافية، وذلك على مستوى كامل الإقليم المعني قبل إعادة التقسيم.
كما ستستمر هذه الولايات في تسيير الاعتمادات المالية المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة لنفس السنة، مع مراعاة احتياجات الولايات المستحدثة التي سيتم تحديدها لاحقاً.
ويأتي هذا التعديل في سياق إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة المحلية، وتسهيل تقديم الخدمات العمومية، وتعزيز التنمية المتوازنة عبر مختلف مناطق البلاد.
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، بمقر الوزارة، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر لاليني فيراسامي، في لقاء تناول مسار العلاقات التعاونية بين الجانبين.
وأتاح هذا الاجتماع استعراض واقع الشراكة القائمة بين الجزائر والمنظمة، ولا سيما في مجال تبادل الخبرات المتعلقة بسياسات رعاية الجالية الوطنية في الخارج، التي كانت محور ورشة عمل رفيعة المستوى أُقيمت في يوليو الماضي.
كما شكّل اللقاء منصةً لاستشراف آفاق تطوير برامج التعاون الثنائي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إشراك أبناء الجالية المقيمين في الخارج في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها البلاد.