الشام الجديد

قرارات حكومية أردنية لتعويض متضرري الأحداث الإقليمية الراهنة

الإثنين 06 أبريل 2026 - 10:03 ص
نرمين عزت
الدكتور جعفر حسان
الدكتور جعفر حسان

قرر مجلس الوزراء الأردن، فى جلسته المنعقدة، برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، تعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم أو مركباتهم جراء سقوط الشظايا والمُسيَّرات نتيجة الأحداث الإقليمية الراهنة.


وفي إطار تعزيز أمن الطاقة والمخزون الاستراتيجي، قرر المجلس إعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الأردنية من مادة زيت الوقود المباعة لشركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم.


كما أُعفيت الباخرة التخزينية العائمة (FSU) المستأجرة من شركة الكهرباء، والمتوقع وصولها خلال الربع الرابع، من جميع الضرائب والرسوم والبدلات طوال فترة رسوها في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة الأردنية.


وشمل القرار أيضًا إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية، في إطار استبدال الباخرة السابقة بأخرى تخزينية عائمة بكلفة أقل وفق مبدأ الإجارة المنتهية بالتمليك لمدة 10 سنوات، مع العمل على إنشاء وحدة تغويز شاطئية دائمة لضمان استدامة أمن التزوّد بالطاقة.

كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة (IPP7) بالتعاون مع شركة الاتحاد للتطوير الإماراتية، بقدرة 700 ميجاوات، وهو أول مشروع من نوعه يشارك فيه القطاع الخاص مع امتلاك الحكومة 49% من أسهم الشركة، وفتح المجال لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاستثمار.


وعلى صعيد السياحة، قرر المجلس تمديد الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية، واستمرار تغطية تكاليف الرحلات حتى 31 ديسمبر القادم، بهدف تنشيط السياحة الداخلية ودعم المجتمعات المحلية.

شركة مصفاة البترول الأردنية

مصفاة النفط الوحيدة في الأردن. تأسست عام 1956، وبدأ بناء معمل تكرير البترول عام 1957.

عن مصفاة البترول:
تعود فكرة انشاء مصفاة البترول الاردنية الى ما يزيد عن النصف قرن حين تبنتها وزارة الاقتصاد الوطني آنذاك و كان هناك اجماعاً على اهمية صناعة التكرير كمصدر طاقة رئيسي لمعظم الفعاليات الاقتصادية و كمساهم في رفع عائدات المملكة الأردنية الهاشمية.

و على الرغم من كونها المصفاة الوحيدة في الاردن، الا انها استطاعت ان تقوم بتزويد السوق المحلي بكافة احتياجاته من المشتقات النفطية المختلفة، و قد ادى انشاؤها الى وقف الاعتماد الكامل على استيراد المشتقات النفطية ذات الكلفة العالية، مما وفر مبالغ كبيرة من العملة الصعبة على الاقتصاد الوطني الاردني، و اتاح فرص العمل لآلاف المواطنين، و فتح الباب امام صناعات اخرى جديدة، و ساهم في دعم قطاعات اقتصادية هامة كقطاع الكهرباء و النقل و الصناعة و الانشاءات.

كما تعتبر المصفاة مصدراً للكفاءات و الكوادر المدربة في مجالات الاختصاص المختلفة، حيث قامت الشركة برفد العديد من مصافي الدول العربية بهذه الكفاءات. و شهد إنشاء الشركة عدة مراحل تأسيسية.