أعلنت الحكومة السودانية عن إطلاق حزمة تمويلية جديدة لدعم المزارعين استعدادًا للموسم الزراعي الصيفي الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي في البلاد، وسط تحديات مالية ولوجستية تواجه القطاع الزراعي.
وأكد وزير الزراعة والري السوداني، عصمت قرشي، خلال اجتماع عقده بمكتبه في الخرطوم مع مدير عام البنك الزراعي السوداني، صلاح محمد عبد الرحيم، وعدد من قيادات الوزارة، أن الوضع المالي للبنك الزراعي "صلب"، وأن التمويل سيصل إلى مختلف المشروعات الزراعية وفق خطة حكومية شاملة، تشمل تعزيز الإنتاج وتوسيع الشراكات الاستثمارية وتحديث البنية المؤسسية للقطاع.
وأشار الوزير إلى أن البنك الزراعي يمثل البوابة الأساسية لتمويل العمليات الزراعية في البلاد، موضحًا أن استراتيجية الوزارة تقوم على تكامل ثلاثي يشمل التمويل الزراعي، التأمين، والإرشاد الزراعي، إضافة إلى نقل التقانة الحديثة، بهدف تحسين الإنتاجية وضمان استدامة القطاع الزراعي.
وتضمنت خطة الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية في مناطق مختلفة من السودان، من بينها مشاريع حلفا والرهد، إضافة إلى مشروعات في الولاية الشمالية، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سنار، وولاية الجزيرة.
كما ركزت الاستراتيجية على المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل فول الصويا في مشروع الجزيرة، باعتباره نموذجًا لتعزيز الإنتاج وزيادة عائدات سلاسل القيمة المضافة.
كما كشف الاجتماع عن توجهات لتعزيز الشراكات بين الوزارة والبنك الزراعي في مجالات البستنة، حصاد المياه، أنظمة الري الحديثة، وتوطين إنتاج التقاوي، إضافة إلى تطوير صناعة المبيدات. وتشمل هذه التوجهات أيضًا سياسات تمويل رأسمالي لتمليك الآليات الزراعية للمزارعين مثل الجرارات والحاصدات، والتوسع في السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة.
وأكد مدير عام البنك الزراعي السوداني أن البنك يعمل كرافد مالي رئيسي للوزارة، وأنه مول عددًا من المشاريع الهادفة لرفع الإنتاجية، مؤكدًا جاهزية البنك لتمويل الموسم الزراعي الصيفي الحالي، مع تطوير قاعدة بيانات زراعية متكاملة لتسهيل الاستثمار الزراعي وتحسين التخطيط.
رغم هذه المبادرات، يواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة تشمل ضعف البنية التحتية، نقص التمويل طويل الأجل، تقلبات الاقتصاد الكلي، وتأثيرات الظروف الأمنية في بعض المناطق. ويظل نجاح الحزمة التمويلية الجديدة مرهونًا بقدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار السياسات المالية وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يسمح بتحويل القطاع الزراعي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في السودان.