عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا موسعًا اليوم مع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاعات الحيوية في مصر.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض موقف توافر التمويل اللازم لتكوين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن استمرار استقرار السوق المحلية وعدم حدوث أي اختناقات في التوريد. وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ركز على متابعة الجهود المشتركة بين وزارتي المالية والبترول لضمان انتظام الإمدادات وتوجيه الموارد بشكل فعّال لتلبية الاحتياجات الأساسية.
كما تناول الاجتماع تقييم أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا على معدلات استهلاك المواد البترولية، إلى جانب متابعة الوفورات المالية التي تحققت نتيجة قرار إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر. وأشار الحمصاني إلى أن الهدف من هذا الإرجاء هو توجيه الوفورات نحو دعم الاحتياجات العاجلة للقطاعات الحيوية، وضمان كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق توازنًا ماليًا واستدامة في عمليات التمويل الحكومي.
وشمل الاجتماع أيضًا متابعة آخر التطورات في قطاع البترول، حيث استعرض وزير البترول جهود الوزارة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحقق استدامة للإمدادات في السوق المصرية. وتضمنت النقاشات نتائج المباحثات مع شركة أباتشي للتوسع في أنشطة الحفر والإنتاج بالصحراء الغربية، ووضع بئرين جديدتين في منطقة حورس على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى بدء تجارب تشغيل خط ربط حقل غرب البرلس بمحطة إدكو منذ نوفمبر 2025، لضمان توافر الإمدادات البترولية بشكل مستمر.
كما أشار الحمصاني إلى توقيع اتفاقية للتحول الرقمي في قطاع البترول، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج المحلي، بما يقلص فاتورة الاستيراد ويعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وضمان انتظام التوريدات، مع تعزيز التعاون بين الوزارتين في متابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.