أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، تخصيص مبلغ ملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات والأغراض الشخصية.
وأشار المصرف إلى جاهزيته لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفق الضوابط المعتمدة وزيادة توقيت العمل لإنجاز كافة الطلبات المقدمة عبر المنظومات.
وناقش اجتماع لمسؤولي مصرف ليبيا المركزي تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتحسين جودة الخدمات المصرفية، ومواكبة خطة التحول الرقمي والإجراءات الهادفة إلى ضمان استقرار السوق المالية وتطوير القطاع المصرفي، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
كما ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة للدفع بملف التحول الرقمي بما يسهم في تقليل استخدام النقد الورقي، كما تم حث المصارف على تلبية طلبات أصحاب الأنشطة للحصول على آلات نقاط البيع "POS".
بالإضافة إلى آليات إدارة السيولة للجهاز المصرفي من خلال تفعيل أداة الودائع المقيدة لدى المصرف المركزي، ووضع آلية جديدة لبيع النقد الأجنبي، ومواصلة التنسيق المشترك بين المصرف المركزي والمصارف التجارية لتنفيذ هذه الإجراءات ومعالجة التحديات التي تواجه المصارف بما يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الليبي.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن بدء تنفيذ خطة جديدة لضخ العملة الأجنبية في المصارف التجارية، اعتباراً من الأول من أبريل 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي وتلبية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي الليبي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار سياسات تنظيم سوق الصرف، حيث سيتم بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية لتغطية الاعتمادات المستندية القائمة، إلى جانب الاستمرار في منح الموافقات الجديدة، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتسهيل عمليات الاستيراد.
وتسعى السلطات النقدية في ليبيا من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق توازن في سوق العملات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الدولار والعملات الصعبة، نتيجة زيادة الاحتياجات الاستيرادية والالتزامات التجارية للشركات والأفراد.
وفي السياق ذاته، أكد مصرف الجمهورية الليبي، وهو أحد أكبر المصارف التجارية في البلاد، بدء تنفيذ آلية بيع العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، داعياً العملاء الذين سبق لهم التقدم بطلبات حجز العملات الأجنبية عبر منصة الأغراض الشخصية إلى سرعة تغذية حساباتهم بالدينار الليبي، لضمان استكمال عمليات الشراء وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار المصرف الليبي إلى أن عدم الالتزام بتوفير الرصيد الكافي سيؤدي إلى إلغاء الطلبات بشكل تلقائي، وفقاً للضوابط المعمول بها، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات لتجنب التأخير وضمان سرعة تنفيذ العمليات.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لجهود مصرف ليبيا المركزي الليبي في إدارة السياسة النقدية، حيث يعمل على توفير النقد الأجنبي بشكل دوري ومنتظم للمصارف التجارية، بما يساعد على استقرار سعر الصرف وتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.