أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل أسعار شرائح الكهرباء بدءًا من إبريل الجاري، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لموازنة دعم الطاقة والحفاظ على استقرار شبكات الكهرباء في ظل الضغوط الدولية.
وجاءت أسعار شرائح الكهرباء بعد التعديل كالتالي:
أوضحت الوزارة أن التعديل في أسعار الشريحة السابعة جاء بسبب زيادة تكاليف الوقود المستخدمة لتوليد الكهرباء، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بعد الأزمة الإيرانية الأخيرة. كما أكدت أن معظم الشرائح لم تشهد أي تغيير حفاظًا على محدودي الدخل، مع التركيز على الشريحة الأعلى استهلاكًا لأنها تمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء في المنازل والمصانع الكبرى.
حثت الوزارة المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الأعباء المالية، مشيرة إلى أن التوفير في الاستخدام اليومي للكهرباء يساهم في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية بشكل كبير، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة للشريحة الأعلى استهلاكًا.
كما نبهت الوزارة إلى ضرورة متابعة العدادات الذكية والاستفادة من برامج التحفيز لتقليل الاستهلاك، لضمان استقرار السوق واستمرار توافر الكهرباء لجميع المواطنين بدون انقطاعات.
وكان أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 52.8306 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2026 .
وعلى صعيد اخر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الموافق 2 أبريل/نيسان 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه، أنه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
