أعلنت عدة وزارات مصرية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وخفض استهلاك المحروقات بنسبة لا تقل عن 50%، في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الطاقة وضمان استدامة الموارد، وذلك خلال الفترة المتبقية من شهر أبريل الجاري.
وتضمنت الإجراءات مجموعة من الخطوات العملية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، أبرزها اعتماد نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا، وذلك حتى نهاية أبريل 2026، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والمحروقات المستخدمة في التنقل اليومي للموظفين.
كما شددت الوزارات على ضرورة إغلاق الكهرباء بالمباني بعد مواعيد العمل الرسمية، كجزء من برنامج ترشيد الطاقة الذي يشمل جميع المباني الحكومية، بالإضافة إلى إيقاف أتوبيسات نقل الموظفين في أيام العمل عن بُعد، لتقليل الانبعاثات وتقليل استهلاك الوقود.
وفي جانب التنقل الشخصي، تم توجيه تقليل استخدام السيارات ذات المحركات الكبيرة، وتشجيع وسائل النقل الجماعي أو السيارات الاقتصادية لتقليل الضغط على الموارد البترولية، بينما خفض التواجد داخل المباني بعد الساعة 5 مساءً يقتصر فقط على الأمن والعاملين الضروريين لضمان استمرار الخدمات الحيوية دون استهلاك إضافي للطاقة.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق وفر كبير في استهلاك المحروقات والطاقة الكهربائية، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بالإضافة إلى دعم الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة وطنية شاملة لترشيد الطاقة، حيث تم التنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والجهات الإدارية في مختلف الوزارات لضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال. كما تم إعداد إنفوجراف توضيحي يوضح كافة الخطوات التي يمكن للموظفين والمؤسسات اتباعها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت الوزارات أن الالتزام بهذه الإجراءات سيحقق نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة، مشيرة إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة ليس خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل هو جزء من مسؤولية وطنية للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وتأتي هذه المبادرات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية للطاقة حالة من التقلب، ما يجعل الإجراءات المحلية لترشيد الاستهلاك ضرورة ملحة لضمان أمن الطاقة في مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، خاصة مع التوجه نحو دعم السياسات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.