علقت وزارة النقل العراقية اليوم السبت، على استمرار إغلاق الأجواء العراقية، فيما أكدت أن هذا الاغلاق ينسجم مع معايير السلامة الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية والمؤسسات التخصصية المعنية بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية أحد تشكيلات وزارة النقل، والجهات المتخصصة بالطيران المدني العراقي، تستند إلى جملة إجراءات من خلالها يتم تقييم عملية إغلاق الأجواء العراقية، لاسيما تلك المتعلقة بمتطلبات السلامة الدولية".
وأضاف أن "هنالك توصيات بإغلاق الأجواء العراقية والدول الأخرى بالمنطقة التي تتأثر بالصراعات الإقليمية والدولية، وهذه الإجراءات تنسجم مع معايير السلامة الدولية حفاظاً على سلامة المسافرين والطائرات التي تقوم برحلاتها في هذه الأجواء المتزامنة مع الصراعات في المنطقة".
وأوضح الصافي أن "هنالك توصيات من شركات التأمين الدولية المختصة التي تمنع أو ترفع كلفة الإجراءات والتكلفة الخاصة بالتأمينات جملة من الأمور، تنتهي باتخاذ قرار غلق الأجواء لسلامة الطائرات وتقليل حجم الخسائر".
وأشار إلى أن "هنالك تراجعا كبيرا في قطاع طيران المدني والقطاعات الأخرى، لا سيما أن قطاع الطيران المدني كان يشهد جملة من الرحلات يوميا في الأجواء العراقية بمعدل 700 إلى 850 رحلة عابرة الأجواء العراقية، كما أن هنالك رحلات هابطة ومغادرة للمطارات العراقية وخدمات تقدم في المطارات تأثرت بعد الأزمة الأخيرة، من خلال غلق الأجواء العراقية التي يعكس من خلالها غلق المطارات أو إيقاف العمل بها وايقاف تقديم الخدمات".
وبين الصافي أن "هنالك خسائر مالية يتعرض لها قطاع الطيران المدني المتأثر بخسائر تتعرض لها الشركات القطاعية المختصة بالطيران المدني، أبرزها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، والنواقل الأخرى الوطنية المتمثلة بعدد من الشركات المحلية".
وكانت أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن قطعاتها تسلّمت المهام الأمنية في قضاءي القائم والرمانة بالأنبار.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية داخل مراكز المدن وتنفيذاً لأمر القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف وزير الداخلية باشرت قطعات وزارة الداخلية بتسلم المهام الأمنية في قضاءين ضمن محافظة الانبار".
وتابعت، أنه "اللواء (24) في الشرطة الاتحادية تسلم مهام المسؤولية الأمنية في قضاءي القائم والرمانة ضمن خطة منظمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدن، وتمكين قطعات الجيش من أداء واجباتها الأساسية في إسناد قوات الحدود وتنفيذ المهام العسكرية الأخرى".