أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهمين متورطين بتجارة المخدرات، وضبط (125) كجم بحوزتهم.
وقال مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية زياد القيسي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، وبعد استحصال موافقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومحكمة التمييز المركزية، تم تشكيل فريق عمل مهني متكامل، وبإشراف مدير عام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الفريق أحمد صالح الزركاني، وبعد المراقبة والتحري ونصب كمين محكم، تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين المتورطين بتجارة المواد المخدرة، وضبط (125) كغم من المواد المخدرة بحوزتهم".
وأضاف القيسي أن "المديرية تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يخص تجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة عبر قنوات الاتصال الرسمية ومنها الخط الساخن 911 والصفحة الرسمية للمديرية".
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، تمكن قواتها الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين في حادث اختطاف صحفية أجنبية بالعاصمة بغداد، مؤكدة مواصلة الجهود المكثفة لتعقب باقي المتورطين والعمل على تحرير المختطفة في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، في بيان رسمي، أن الحادث وقع في وقت سابق من مساء اليوم، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص المجهولين على اختطاف صحفية أجنبية، ما استدعى تحركًا فوريًا من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، التي باشرت عملياتها اعتمادًا على معلومات استخبارية دقيقة، إلى جانب جهد ميداني واسع لتتبع تحركات الجناة.
وأضاف البيان أن القوات الأمنية نجحت، خلال فترة وجيزة، في تحديد مسار المركبة المستخدمة في عملية الاختطاف، حيث جرت مطاردتها ومحاصرتها، الأمر الذي أدى إلى انقلابها أثناء محاولة الفرار، وهو ما أسفر عن إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط إحدى العجلات التي استُخدمت في تنفيذ الجريمة.
وأكدت الوزارة أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة لتعقب بقية أفراد العصابة المتورطة، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تعمل بشكل متواصل لتحرير الصحفية المختطفة وضمان سلامتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، وفق الأطر القانونية المعتمدة في العراق.
وشددت وزارة الداخلية العراقية على أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة ملابسات الحادث، وتحديد هوية جميع المتورطين، مع التعهد بالإعلان عن التفاصيل الكاملة فور الانتهاء من الإجراءات التحقيقية.
