أعلن البنك الدولي موافقته على تمويل مشروعين ضمن برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود لتونس بتكلفة إجمالية تصل إلى 332.5 مليون دولار.
ويشمل التمويل مشروع أول بقيمة 124 مليون دولار لتعزيز أمن مياه الري وتحسين البنية التحتية لشبكات الري ورفع المحاصيل الزراعية.
وسيخصص القسط الثاني من التمويل بقيمة 208.5 مليون دولار، لتعزيز خدمات مياه الشرب بشكل مستدام لنحو 2.3 مليون تونسي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ومن المتوقع أن للبنك، أن يسهم البرنامج في توفير أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل دائمة وأكثر من 13 ألف فرصة عمل مؤقتة، فضلاً عن دعم قدرة البلاد على مجابهة الشح المائي المتزايد والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية.
وكانت بحثت تونس وتركمانستان، تعزيز التعاون الثنائي خاصة بالمجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى "القضايا الإقليمية والدولية الراهنة"، في وقت تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ونظيره التركمانستاني رشيد ميريدوف، وفق بيان للخارجية التونسية.
وأفاد البيان، بأن الاتصال تمحور حول "سُبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وبحث الآليات الكفيلة بتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الاقتصادية".
وأضاف أن ذلك يتم عبر "دفع نسق المبادلات التجارية والمشاركة في المعارض المُقامة في البلدين وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في عدة ميادين، فضلا عن أهمية تطوير التعاون في المجالات الثقافية والسياحية بين الجانبين".
ووفق البيان، فإن "النفطي وميريدوف أكدا ضرورة استكمال الإجراءات الكفيلة بإثراء الإطار القانوني المنظّم لعلاقات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يكفل توسيع آفاق هذا التعاون وتنويعه ليشمل ميادين جديدة".
تطرقت محادثات الوزيرين، أيضا إلى "أهم القضايا الإقليمية والدولية الراهنة".
وفي هذا الصدد، شدد الجانبان، وفق البيان، على "مواصلة التنسيق والتشاور في إطار آليات العمل متعدّد الأطراف، لا سيما صلب منظّمة الأمم المتحدة ومنظّمة التعاون الإسلامي، من أجل الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي".