ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعًا مخصصًا لمناقشة ملفات قطاع النفط، بحضور وزيرة المالية ووزير النفط وعدد من المستشارين المختصين.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد بحث الاجتماع الجوانب القانونية المتعلقة بإقرار التسوية النهائية مع شركة «لوك أويل» الروسية، التي انسحبت من حقل غرب القرنة 2، إضافة إلى مناقشة أسباب التأخير في إنجاز هذا الملف.
وأوضح البيان أنه تم حسم عدد من النقاط الأساسية ووضع أرضية قانونية واضحة، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع النفطي في ظل التحديات الراهنة، خاصة مع استمرار الحرب واتساع نطاقها، وما يرافق ذلك من انعكاسات مباشرة على اقتصادات المنطقة والعالم.
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن المباشرة بعمليات التصدير بالحوضيات لمادة النفط الأسود عبر سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الإيرادات المالية لخزينة الدولة باشرت وزارة النفط عمليات التصدير بالحوضيات لمادة النفط الأسود عبر الجارة سوريا".
وأضافت أن "هناك تعاوناً مع الجانب السوري الذي سيقوم بتأمين وصول الكميات في الأراضي السورية إلى منافذ التصدير" ، مؤكدة ان "عمليات التصدير ستكون بشكل تصاعدي لزيادة الكميات المصدرة دعماً لاقتصاد البلاد".
يذكر أن وزارة النفط، استأنفت في وقت سابق تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.
أكدت شرطة العراق، اليوم، أن جميع المنشآت النفطية في العراق تخضع لإجراءات أمنية مشددة، مشيرة إلى أنها مؤمنة بالكامل ولا توجد أي تهديدات تؤثر على عملها.
وأوضحت أن القوات المختصة تواصل تنفيذ خططها لحماية الحقول والمصافي وخطوط نقل النفط، مع تعزيز الانتشار الأمني لضمان استقرار الإنتاج واستمرار العمليات دون انقطاع.
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، إطلاق خطة متكاملة من خمسة محاور تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، مؤكدة تبني إجراءات حازمة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن الوزارة تتابع عن كثب حالة القلق لدى المواطنين جراء ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ترتبط بعوامل متعددة، من بينها تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب محاولات بعض التجار استغلال الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.