أدان وزراء خارجية الإمارات و7 دول عربية وإسلامية بأشد العبارات سنّ السلطات الإسرائيلية لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
وحذّر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي ترسّخ نظام فصل عنصري، وتتبنّى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكّل تصعيداً خطيراً، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
وأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.
كما أدانت إيران، عبر وزارة خارجيتها، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بإقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفةً إياه بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات عبر منصة "إكس"، إن القانون الجديد يمثل ضربة غير مسبوقة للاتفاقيات الإنسانية الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، مشيرًا إلى المادة المشتركة الثالثة، واصفًا هذا التوجه بأنه انحدار نحو "الهمجية" وعودة إلى ما سماه "قانون الغاب".
وأضاف بقائي أن المجتمع الدولي يجب أن يدرك حجم التدهور الذي تشهده القيم الإنسانية نتيجة الصمت أمام ما وصفه بانتهاكات وجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يعرض الاستقرار الإقليمي والدولي لمخاطر كبيرة.
