أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك من خلال زيادات مباشرة في الأجور والحوافز، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو القادم، مع انطلاق العام المالي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لمختلف فئات العاملين.
وشملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، في خطوة تُعد من أبرز بنود الحزمة الجديدة، بما ينعكس إيجابًا على شريحة واسعة من الموظفين.
كما أقرت الحكومة صرف علاوة خاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون ذاته، بما يحقق قدرًا من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
وتضمنت الحزمة أيضًا زيادة قدرها 1000 جنيه في الحافز المقطوع، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للدخل الشهري للعاملين. كما تم إقرار زيادات مالية مخصصة لبعض القطاعات الحيوية، في مقدمتها قطاع التعليم، حيث تقرر منح المعلمين زيادة تصل إلى 1100 جنيه، ضمن توجه الدولة لدعم المنظومة التعليمية وتحفيز القائمين عليها.
وفي السياق نفسه، أقرت الحكومة زيادة قدرها 750 جنيهًا للعاملين بالمجالس الطبية، تقديرًا لطبيعة عملهم ودورهم المهم في دعم المنظومة الصحية. وأكدت الجهات المعنية أن هذه الزيادات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعاملين، وتحسين كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.
وشددت الحكومة على أن تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل يعكس التزام الدولة بدعم العاملين ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الاستقرار المعيشي ويعزز الثقة في السياسات العامة.
وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، لافتاً إلى حرص الحكومة على عقد هذا اللقاء الأسبوعي يوم الأربعاء، على الرغم من انعقاد مؤتمر موسع يوم السبت الماضي؛ وذلك نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة، وكذا للإعلان عن القرارات المتعلقة بزيادات الأجور والمرتبات المقررة في موازنة العام المالي الجديد.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى الحدث الوطني البارز الذي شهدته البلاد هذا الأسبوع، وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، منوهاً إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر، ودعوته الصريحة لإحلال السلام وخفض التصعيد وضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وقال رئيس الوزراء: "إن تداعياتها المدمرة وآثارها السلبية على كل العالم أصبحت واضحة".
